ناقش الطالب الباحث محمد الكيتوف، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بمراكش، تناول فيها موضوع “السياسات العمومية الترابية بالمغرب: نحو رؤية جديدة لتدبير المجال”.
وتكونت اللجنة العلمية لهذه المناقشة التي تمت، السبت، في إطار مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، وحصل بموجبها الطالب الباحث الذي يشغل قائدا ممتازا بقيادة سعادة بعمالة مراكش، على الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، بميزة مشرف جدا مع تنويه اللجنة، من إدريس لكريني الأستاذ في كلية الحقوق بمراكش رئيسا ومقررا، ومحمد بنطلحة الأستاذ في الكلية نفسها مشرفا وعضوا، والبشير المتقي عضوا ومقررا، وجميلة العماري عضوا، والحبيب الستاتي عضوا، ومحمد المساعدي عضوا.
واستهلت مداخلات أعضاء لجنة المناقشة بكلمة افتتاحية للدكتور محمد بنطلحة الدكالي استعرض فيها سياق اقتراحه موضوع السياسات العمومية الترابية في المغرب ضمن مواضيع أطاريح الدكتوراه ضمن مختبر الدراسات السياسية الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، انطلاقا من الرغبة في التأسيس لجيل جديد من الأبحاث الأكاديمية التي تبحث في قضايا المجال والتنمية الترابية في ظل تبني المملكة لخيار الجهوية المتقدمة.
من جانبه، ثمن ادريس لكريني رئيس لجنة المناقشة ومدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، مضامين كلمة الدكتور بنطلحة مشيدا بنوعية الرعاية العلمية التي يخص بها هذا الأخير طلبته وعموم الباحثين داخل الجامعة وخارجها.
وسلط الباحث في أطروحته، على أهمية الدراسة من منطلق محاولتها بسط التطور الذي شهده التنظيم الترابي المغربي والحاجة لإبراز الأدوار التي تلعبها الجماعات الترابية في ظل التعددية الديمقراطية التي اختارتها بلادنا، ليصل إلى التأسيس الإشكالي لأطروحته والتي ترتبط بكيفية الرقي بالمكانيزمات والأشكال التدبيرية بما يجعل من الجماعات الترابية فاعلا في التنمية الترابية انطلاقا من التساؤل الإشكالي الآتي: كيف يمكن للإصلاحات الدستورية والمؤسساتية ما بعد 2011 وما خول للجماعات الترابية من اختصاصات التأسيس لسياسات عمومية ترابية وفاعلة تزيد من هامش القدرة والفعل للاضطلاع بالأدوار المنوطة بها؟”.
واعتمد في مقاربته لهذا الموضوع المقتربين السلوكي والنسقي الذي يبحث في التفاعلات النظمية من جهة والمقترب البنيوي الوظيفي الى جانب مقاربات نظرية أخرى استلزمها طبيعة الموضوع وطبيعته الإشكالية، وتقسيمه للعمل في خطته البحثية الى المرجعيات الأساسية للسياسات العمومية الترابية كقسم أول والقسم الثاني الجماعات الترابية وتدبير السياسات العمومية نظام الرقابة ومتطلبات الملاءمة.
وكشف الباحث عن أهم خلاصاته البحثية والتي أوسمها بمجموعة من المقترحات همت على الخصوص، الحاجة للحد من التسييس المفرط للسياسات العمومية الترابية والقطع التام مع التدخل للفاعل السياسي في التدبير الإداري للجماعات الترابية، وضرورة إعادة صياغة سياسة عمومية ترابية من خلال الدفع بمختلف الفاعلين الى المساهمة في تحريك النشاط الاقتصادي المحلي، واعتماد سياسة تسويقية للمجال الترابي قائمة على منظومة استراتيجية محكمة المبادئ والمرتكزات بين القانون والممارسة، والحكامة الترابية الجيدة هي الأسلوب القادر على وضع الأولويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، قصد تحقيق تنمية شاملة تلبية لاحتياجات المواطن على مستوى المحلي وخدمة لمصالحه، ودعم الاستقلال الإداري والمالي للجماعات الترابية والمحاسبة والمساءلة المرتبطة بالتفتيش والمواكبة هي السبل الكفيلة بخلق أقطاب للتنمية الاقتصادية الترابية، والحرص على اعداد مخططات للتنمية الجماعية توازن بين الموارد المتاحة والنفقات والأهداف المتوقع بلوغها، مما يفرض خضوع المشروع لكل مراحل التخطيط الاستراتيجي ابتداء من التشخيص وانتهاء بتطبيق المشروع يما يمكن من تقييم نتائجه على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
ومكن البحث في موضوع الأطروحة الباحث من الوصول إلى مجموعة من الخلاصات والنتائج، أهمها: أن تحقيق اللامركزية الترابية والحكامة المحلية، وفي ظلها رقابة ومراقبة فعالة رهين بقدرة النخب المحلية على إدارة شؤون الجماعة الترابية بجودة ونجاعة وفعالية، وهذا يشكل رهانا على استيعاب مضامين وأسس اللامركزية الترابية الإدارية، وهو الأمر الذي يتوقف على النشج السياسي للنخب المحلية، وان إصلاح الجماعات الترابية لا يمكن اختزاله بإصدار نصوص قانونية متطورة على القوانين السابقة، ولا بوجود هياكل إدارية واختصاصات متنوعة، بل الأمر يقتضي أساسا رؤية شمولية ذات أهداف دقيقة وأبعاد استراتيجية. فالتدبير يجب أن يكون هيكليا يعيد النظر في طريقة توزيع السلطة والثروة وفي آليات توزيع النخبة المحلية، وينظم العلاقة بين المركز وبين الجماعات الترابية، ومقترب الجهوية المتقدمة مدخلا للحكامة الجيدة من أجل تنزيل مقتضيات هذه الأخيرة على أرض الواقع، وذلك من خلال السير على روح المرتكزات الدستورية والقانونية الجديدة بتنزيلها والسهر على تطبيقها وتطويرها وتعميمها باعتبارها ثقافة مؤسسية متطورة.