انطلقت، اليوم الأربعاء بمدينة مراكش، أشغال المنتدى الدولي حول تغير المناخ والهجرة والصحة، بحضور ثلة من المسؤولين والخبراء، لمناقشة السياسات والدراسات المتعلقة بتأثيرات التغيرات المناخية على حركة وتنقل الأفراد في العالم خاصة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتسعى هذه التظاهرة، التي تتماشى مع الهدف الـ13 من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والهدف الثاني من الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، إلى الكشف عن الروابط بين تغير المناخ والهجرة والصحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأيضا التركيز بشكل خاص على صحة المرأة، من خلال عروض نتائج البحوث ودراسات الحالة والسياسات العامة القائمة في كل ما يتعلق بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد المشاركون خلال الجلسة الافتتاحية لهذه التظاهرة، المنظمة على مدى يومين، بمبادرة من المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب بتنسيق مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية وكذا إدارة المغاربة المقيمين في الخارج، على العلاقة القائمة بين المكونات الثلاثة والمتمثلة أساسا في التغيرات المناخية والهجرة والصحة، والمشاكل التي تطرحها مما يستدعي تظافر الجهود الدول المعنية لإيجاد الحلول المواتية تراعي الجانب الاجتماعي للفئات المستهدفة.
وأجمعوا أن الظواهر الطبيعية المرتبطة بتغير المناخ،والتي تضاعف عددها ثلاث مرات خلال الثلاثين سنة الماضية، أسفرت عن عواقب وخيمة على الفئات الهشة داخل المجتمع، والتي اضطرت لاختيار الهجرة كوسيلة لتحسين ظروف عيشها.
وفي هذا السياق، أكد رشيد الطاهري رئيس قسم التغيرات المناخية والاقتصاد الأخضر بمديرية التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاني أكثر من التغيرات المناخية مما يهدد بشكل مباشر أهداف التنمية المستدامة، بالرغم من أن المنطقة لاتساهم إلا ب 0.8 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة.
ودعا الطاهري الدول المتقدمة إلى تحمل مسؤوليتها وبذل قصارى جهودها من أجل تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة ودعم الدول النامية حتى تتمكن من تنفيذ برامجها الطموح في هذا المجال، مشيرا الى ضرورة مضاعفة الجهود من أجل إرساء وعي دولي بأبعاد التغيرات المناخية وعلاقتها بالصحة والهجرة، والعمل على تمتين التواصل والتنسيق بين القطاعات المهتمة بهذا المجال.
من جانبها، أوضحت ليلى أوشاني رئيسة قسم التأهيل والإدماج الاقتصادي بمديرية شؤون الهجرة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الهجرة المرتبطة بالتغيرات المناخية تشكل تحديا جديدا في عالم معقد وساهمت في تعميق مجموعة من الإشكالات، مما يحتم التفكير في وضعية الأشخاص الذين اضطروا إلى الهجرة بسبب الكوارث الطبيعية.
وفي هذا الإطار، أكدت أوشاني أن المغرب تبنى سياسة جديدة مرتبطة بالهجرة وطلب اللجوء مرتبطة بدعم حقوق الإنسان وبمقاربة إنسانية ومسؤولة تهدف إلى إشراك أفضل للمهاجرين وتنظيمهم، مبرزة أن “الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء” التي اعتمدها المغرب منذ 2014 تمثل نموذجا إقليميا لتدبير قضية الهجرة بشكل مسؤول وتضامني، مما سمح بتسوية وضعية ما يزيد عن 50 ألف مهاجر عبر مرحلتين.
وقالت في هذا الصدد، إن الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء اختارت “تنفيذ برنامج واسع النطاق لتسوية أوضاع المهاجرين واللاجئين وإدماجهم في المجتمع المغربي ، من خلال وضع برامج اجتماعية تمكن هؤلاء المهاجرين من الاندماج اجتماعيا، وكذا الاستفادة من التعليم والصحة والسكن ثم التكوين المهني”.
بدوره، أكد فرنسوا ريبت ديغات المنسق المقيم بالنيابة وممثل المفوضية العليا لللاجئين، أن هذا الملتقى الممول من قبل سفارة فيلندا، سيتيح الفرصة لتبادل المعطيات والتحاليل حول التداخل المعقد بين التغير المناخي الذي يعد مصدر حركة تنقل الافراد سواء بشكل اختياري أو قسري والذي له اثر على الصحة.
وأشار الى أن اختيار هذه الإشكاليات الثلاثة يروم دراسة العلاقة المعقدة بين هذه العناصر الثلاثة المتمثلة في الهجرة والتغير المناخي والصحة، وخاصة تبادل التجارب من اجل الفهم بشكل افضل تفاعلات بين هذه العناصر والعمل على الإحاطة الجيدة بها من اجل الإجابة بشكل جماعي بطريقة أفضل.
وستتمحور أشغال هذه التظاهرة، حول مجموعة من المواضيع البالغة الأهمية، تهم على الخصوص “فهم الروابط بين تغير المناخ والهجرة والصحة مع التركيز بشكل خاص على صحة المرأة”، ” تقديم دراسات حول استراتيجيات التكيف والتأقلم مع ربطها بتغير المناخ والهجرة والصحة”، “رفع مستوى الوصول الى تمويل التكيف مع المناخ لمعالجة الرابط بينه وبين الهجرة والصحة”.
وستدعم التوصيات الصادرة عن هذا الملتقى، التي تندرج في إطار المشروع الإقليمي “تعزيز صحة وحماية المهاجرين في أوضاع هشة في المغرب وتونس وليبيا ومصر والسودان واليمن” بتمويل من وزارة الخارجية الفنلندية، مساهمات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP 27) الذي سيعقد في مصر في نونبر 2022 وكذلك المبادرة الرئاسية المصرية حول المرأة والصحة، التي تم إطلاقها في يوليوز 2020.
تصوير: خاص