دعا المكتب الوطني النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وزير العدل إلى الوفاء بالتزامه بتعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط خلال شهر نونبر 2022، بعدما تبين أنها الهيئة الوحيدة المستثناة من تعديل نظامها الأساسي من باقي القطاعات الحكومية.
وشدد المكتب خلال اجتماعه، يوم الثلاثاء، على أن التعديل يجب أن “يضمن إقرار حذف السلم الخامس والسادس، وإضافة درجة لكل إطار، والتعويض عن الشهر 13 و14، ورفع الكوطا إلى 40 في المائة، واعتبار أقدمية أربع سنوات لاجتياز الامتحانات المهنية بدل ست سنوات، واعتماد 31 دجنبر لاحتساب الأقدمية لاجتياز المباريات المهنية، وكذا باقي نقاط مذكرة 14 مارس 2022، انسجاما مع ازدواجية المهام المالية والإدارية والقضائية”.
كما دعا المكتب الوطني للنقابة إلى “مراجعة تعويضات الحساب الخاص بزيادة مبلغ 3000 درهم لجميع الموظفين دون استثناء، ووفاء الحكومة باتفاقاتها مع مركزية الكونفدرالية خاصة الزيادة العامة في الأجور، وتخفيض الضريبة على الدخل لجميع الموظفين”.
وبعد أن عبر المكتب الوطني عن “رفضه التدخل السافر للإدارة في محاولة اجتثاث النقابة في شخص رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة”، حمل “وزير العدل مسؤولية المس بالحريات النقابية قطاعيا”.
من جملة المطالب التي عبرت عنها النقابة، أيضا، خلال اجتماع مكتبها الوطني “تعديل القانون الأساسي للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية بما يضمن دمقرطتها وتمثيلية حقيقية لكتاب الضبط في أجهزتها التقريرية”، مبدية “استغرابها لسلوك وزارة العدل الانفرادي بعدم تسليمها الصيغة النهائية لمشروع المسطرة المدنية لإبداء الرأي، قبل الإحالة على المسار التشريعي، على اعتبار أن المسطرة المدنية مشروعا مجتمعيا، وليس ملكا حصريا لمديرية بعينها التي أصبح همها إنتاج الأزمات بمرفق العدالة”.
وختم المكتب الوطني اجتماعه بدعوة شغيلة العدل التجاوب مع نداء مركزيتهم النقابية بالحضور والاحتجاج يوم الأحد، أمام مقرات الاتحادات المحلية والإقليمية الكونفدرالية، باعتباره بداية برنامجه النضالي للمرحلة المقبلة من أجل نظام أساسي منصف ومحصن ومحفز ودفاعا عن الحريات النقابية بقطاع العدل.