أعلن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تشبثه بتنظيم المسيرات الاحتجاجية الإقليمية، يوم الأحد، احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية وغلاء الأسعار، معلنا رفضه ما أسماه كل “أشكال المنع والتضييق على الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي المكفول بالدستور والمواثيق الدولية”.
ودعا المكتب التنفيذي، في بلاغ له، جميع الاتحادات المحلية والإقليمية والنقابات الوطنية إلى مواصلة التعبئة لتنظيم وإنجاح المسيرات الاحتجاجية الإقليمية بوعي ومسؤولية.
كما نبه، من خلال البلاغ ذاته، “الحكومة محملا إياها كامل المسؤولية لما قد يترتب عن الوضع الاجتماعي المأزوم من ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي، أمام تجاهل آثار هذه الأزمة الاجتماعية الخانقة”.
وأكد، أيضا، على “ضرورة اتخاذ مبادرات وإجراءات جريئة وهيكلية لإيقاف ضرب وتدمير القدرة الشرائية لأغلبية المواطنات والمواطنين، ومحاربة كل أشكال الفساد والريع والمضاربات، بدل مواصلة الانحياز للرأسمال الريعي والاحتكاري وخنق الحريات، وضرورة تنفيذ كافة الالتزامات الاجتماعية وعدم المساس بمكتسبات التقاعد”.
يشار إلى أن الكونفدرالية اختارت الرد على تفاقم الأوضاع الاجتماعية وغلاء الأسعار ببرنامج احتجاجي تصعيدي، سيدشن بتنظيم مسيرات احتجاجية إقليمية، غدا الأحد، وسيتلوه خوض إضراب عام في الوظيفة العمومية، وتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية، سيحدد تاريخهما لاحقا.
واعتبر خليد هوير العلمي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المغرب يعيش سياقا استثنائيا، وأن الكونفدرالية واجهت كل الأزمات التي تمس بالضرورة الحقل الاجتماعي بقرارات نضالية جريئة وصمود، رفضا لسياسة فرض الأمر الواقع.
كما أوضح هوير العلمي، خلال لقاء إعلامي نظم، صباح الثلاثاء الماضي، بمقر الكونفدرالية بالدارالبيضاء، أن مركزيته قررت، أمام صمت الحكومة، وتجاهلها وتهميشها للوضع الوطني، وكذا عدم وفائها بالتزاماتها الاجتماعية، والاستمرار في مسلسل تمويه العديد من القضايا الأساسية نحو قضايا لا تشكل انشغالا أساسيا بالنسبة للمغاربة، (قررت) خوض معركة المسيرات الاحتجاجية بجميع الأقاليم احتجاجا على 3 قضايا أساسية مركزية.
وحسب العلمي، فإن الأمر يتعلق بالمطالبة بإيقاف مسلسل الغلاء وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، عبر سن إجراءات حقيقية ملموسة وجريئة وشجاعة ومستعجلة، إلى جانب ضرورة الوفاء بالتزامات الحوار الاجتماعي، الذي يمر بمرحلة من الجمود، منبها إلى أنه رغم مأسسة الحوار ميثاق الحوار، فقد ظل الأمر حبرا على ورق، ولم يفعل.
كما تحدث عن ملف التقاعد الذي شبهه بالقنبلة الموقوتة، مشددا على رفضهم المطلق المس بمكتسبات التقاعد، وأن يتم الإصلاح المرتقب عبر حوار حقيقي.
وأوضح نائب الكاتب العام للكونفدرالية أن التوقيع على الاتفاق الاجتماعي هو بمثابة امتحان للحكومة، إذ سرعان ما انكشف وجهها الحقيقي في التعاطي مع مجموعة من القضايا، داعيا إياها إلى إعادة النظر في مجموعة القضايا، إذا كانت لديها فعلا إرادة مأسسة ميثاق الحوار وتنزيله.