أصدرت المحكمة الدستورية، أمس الأربعاء، قرارا بإلغاء انتخاب محمد فضيلي عن الحركة الشعبية، ويونس أشن عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عضوين بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الجزئي الذي أجري في 29 شتنبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية الدريوش.
وأمرت المحكمة بإجراء اقتراع جزئي لملء المقعدين اللذين كانا يشغلانهما طبقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وبتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس مجلس النواب، والجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية، ألغت في قرار سابق، بتاريخ يوليوز المنصرم، انتخاب عبد الحق الشفيق المرشح باسم (الأصالة والمعاصرة) وإسماعيل بنبى عن (حزب الاستقلال) عضوين بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية عين الشق (عمالة مقاطعة عين الشق).
يذكر أن المحكمة الدستورية تلقت بعد انتهاء الأجل المحدد قانونا لإيداع عرائض الطعون الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب، 62 عريضة طعن تهم 41 دائرة انتخابية محلية و3 دوائر انتخابية جهوية.
وحسب المعطيات التي أعلنت عنها المحكمة الدستورية، بلغ عدد النائبات والنواب المتنازع في انتخابهم 68 نائبا ونائبة.
وذكرت المحكمة الدستورية، في بلاغ لها بتاريخ 29 أكتوبر 2021، أن العدد الإجمالي للطعون شهد انخفاضا مقارنة بعدد الطعون التي تلقاها المجلس الدستوري برسم انتخابات 7 أكتوبر 2016، والتي بلغت آنذاك 136 طعنا.