بعد أزيد من شهرين على توقيع اتفاق 14 يناير، مرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتنسيق مع النقابات التعليمية الأربع ذات التمثيلية، إلى مرحلة أجرأة بنود الاتفاق، وهو ما تم الإعلان عنه، يوم الجمعة المنصرم، خلال اجتماع بين الطرفين، ترأسه شكيب بنموسى، وتم خلاله تحديد تواريخ إصدار مشاريع المراسيم المجسدة للاتفاق.
وأشاد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالانخراط الإيجابي للنقابات الحاضرة، والذي تجسد في تبنيها لمقاربة تواصلية مع أسرة التربية والتعليم، من أجل شرح مضامين اتفاق 14 يناير، خاصة ما يتعلق بالمبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية.
كما شكر الوزير، حسب معطيات نشرتها الوزارة، الهيئات النقابية الحاضرة، على تحليها بروح المسؤولية في ما يتعلق بمسك النقط، حيث لعبت دورا مهما في التوعية بعدم المس بحقوق التلميذات والتلاميذ وتغليب المصلحة الفضلى لهم.
وحسب بلاغ مشترك للنقابات التعليمية الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والنقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، جرى بخصوص مشروع مرسوم النظام الأساسي الجديد، الاتفاق على عقد اجتماع، يوم 25 أبريل، لعرض مشروع مرسوم النظام الأساسي الجديد لمناقشته على ضوء المقترحات النقابية، والعمل على تجاوز النقاط الخلافية.
وأضاف البلاغ أن الوزارة جددت في سياق متصل التزامها بإشراك النقابات التعليمية الأربع في كل مشاريع الإصلاح البيداغوجي قبل التنزيل .
أما بخصوص الملف المطلبي، فأوضح البلاغ في الشق المرتبط بمشاريع المراسيم المتبقية من الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022، عن قرب الإعلان عن مباراة تغيير الإطار لفائدة حاملي الشهادات العليا قبل متم شهر يونيو المقبل، وكذا الإعلان عن برنامج التكوين لفائدة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي، وإدماج المساعدين التقنيين والإداريين في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وتحدث، أيضا، عن تقديم النقابات التعليمية الأربع لمجموعة من المقترحات بشأن معالجة ملفات باقي الفئات التعليمية المتضررة بناء على ما توصلت به عبر ممثليها بعد توقيع اتفاق 14 يناير 2023 .
أما المحور المرتبط بقضايا تدبيرية، فضم عدة نقاط، من بينها الإسناد، بحيث سيتم الشروع في تسوية ملف المكلفين بمهام الإدارة التربوية (إسناد) الذين عبروا عن رغبتهم في تغيير الإطار بداية شهر أبريل 2023، قصد تمكينهم من المشاركة في الترقية بالاختيار برسم سنة 2021.
وبخصوص الترقية بالاختيار برسم سنة 2021، فذكر البلاغ أنه سيتم عقد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للبت في الترقية بالاختيار لسنة 2021 خلال شهر أبريل المقبل، على أن تتم التسوية المالية قبل نهاية الموسم الدراسي الحالي.
كما أعلن أنه سيجري كذلك التعجيل بتسوية الوضعية المالية للناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية 2021 في أفق نهاية شهر أبريل على أبعد تقدير، إلى جانب التزام الوزارة بإصدار مذكرة الترقية بالاختيار لسنة 2022 خلال شهر أبريل المقبل.
وتضمن الاتفاق، أيضا، الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية التعليمية بداية شهر ماي 2023، وتأكيد الوزارة على تفاعلها إيجابا مع المبادرة النقابية في شأن معالجة ملف التوقيفات التي مست عددا من الأطر التعليمية.
ولفت البلاغ الانتباه إلى إبلاغ الوزارة باحتجاج النقابات التعليمية الأربع بخصوص اهتزاز العلاقة بين هياكلها التنظيمية المجالية وبعض الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، مطالبين إياها بالتدخل لتثبيت مقومات علاقات مؤسساتية في هذا المستوى.
وبعد أن أكدت النقابات التعليمية الأربع انكبابها على تتبع تنفيذ الوزارة لالتزاماتها التي وقعت عليها باتفاق 14 يناير 2023، سيما تلك المحددة بآجال زمنية قصيرة ومتوسطة، دعت الوزارة إلى احترامها تحصينا للاتفاق وترسيخا لمبدأ التدبير التشاركي المؤطر للنظام الأساسي المقبل.
وفي تعليقه على نتائج الاجتماع، قال عبد القادر العمري، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن انعقاد اللقاء كان ضروريا بالنظر إلى مرور أزيد من شهرين على توقيع اتفاق 14 يناير، للإجابة عن تساؤلات الشغيلة التعليمية حول أجرأة وتنزيل بنود الاتفاق.
وأوضح عبد القادر العمري، لـ»الصحراء المغربية»، أن النقابات ذكرت خلال هذا اللقاء المهم بضرورة التعجيل بتنزيل مقتضيات الاتفاق، باعتبار أن التنزيل سيكون المرحلة الحاسمة التي من خلالها سيخرج النظام الأساسي الذي انتظرته الشغيلة التعليمية أزيد من عقدين من الزمن.
وشدد العمري على وجود إحساس ومسؤولية مشتركة بضرورة التعجيل بتنزيل ما تم الاتفاق عليه، وكذا الشروع في عملية الأجرأة، مشيرا إلى تحديد 25 أبريل المقبل لتسلم مشروع النظام الأساسي.
وأبرز، في هذا الصدد، أن الوزارة ستهيئ أرضية سيتم على ضوئها الاشتغال مع النقابات، بما يراعي ويحفظ ويرسم مكتسبات الشغيلة التعليمية، ويحقق المطالب العادلة والمشروعة للجميع، للوصول فعلا إلى نظام أساسي محفز وعادل ومنصف، وموحد للشغيلة التعليمية بكل فئاتها.
كما اعتبر تاريخ 25 أبريل موعد انطلاق العمل الجدي في مرحلة التنزيل، إلى جانب معالجة مجموعة من الملفات الأخرى التي ظلت عالقة منذ اتفاق 18 يناير 2022، وعلى الخصوص ما يرتبط بالمكلفين خارج سلكهم، وكذلك حاملي الشهادات العليا وترقيتهم وتغيير الإطار.
وحسب نائب الكاتب العام، فإن اللقاء كان إيجابيا ومثمرا، وأن النظام الأساسي الجديد سيغطي كل الملفات والمطالب العادلة لكل الفئات التي يفترض أنها تجد أجوبتها بما ينسجم مع تطلعاتها.
ولفت عبد القادر العمري الانتباه إلى أن النقابات ألحت على تحديد أجندة واضحة في ما يخص مجموعة من الملفات، حيث تم تحديد مجموعة من المواعيد، سواء ما تعلق بعقد اللجان الثنائية للبت في ترقية 2021، أو إرسال المذكرة المتعلقة بالترقية بالاختيار لسنة 2022، إضافة إلى تسوية الامتحان المهني، وإطلاق الحركات الانتقالية التي ظلت معلقة، ولم تعلن نتائجها، إذ بضغط من النقابات، ستعلن نتائج الحركة الانتقالية التعليمية بداية ماي المقبل.
عبــــد القادر العمري: النظـــــام الجديد سيغطي جمــــيع الملفات والمطــــالب العــــادلة لكل الفئات بما ينســــــجم مع تطــلعاتها.