قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المرور إلى تنفيذ خطوتها التصعيدية الثانية، فبعد الوقفات الاحتجاجية الإقليمية يوم 19 فبراير، أعلنت المركزية النقابية، خوضها يوم 18 أبريل الجاري إضرابا عاما وطنيا في الوظيفة العمومية، مصحوبا بوقفات احتجاجية.
ويأتي هذا القرار التصعيدي من أجل ما أسمته “فرض تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة، واعتماد حوار قطاعي يفضي الى نتائج عملية، إلى جانب مواجهة مخطط المس بمكتسبات التقاعد”.
ودعا المكتب التنفيذي للكونفدرالية أيضا خلال اجتماعه، يوم الأربعاء، إلى مواصلة التعبئة لجعل تظاهرات فاتح ماي 2023 محطة احتجاج وطني، كما دعا الكونفدراليين وكافة المواطنين إلى المشاركة بكثافة في وقفات 8 أبريل (اليوم السبت)، التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية.
يشار إلى أن المكتب التنفيذي ناقش خلال اجتماعه “مختلف مستجدات السياق العام بكل مستوياته، وتوقف بالخصوص عند الوضع الاجتماعي المأزوم الذي تعيشه بلادنا نتيجة استمرار الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين”.
كما ندد بـ”التجاهل الحكومي وعدم التجاوب مع رسالة المكتب التنفيذي الموجهة الى رئيس الحكومة حول تنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022، وتنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، واحترام الحريات النقابية ومعالجة النزاعات الاجتماعية”.
وكانت الكونفدرالية استبقت دورة أبريل 2023 للحوار الاجتماعي المنتظر عقدها خلال الأيام المقبلة بمراسلة وجهتها، إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تنبهه فيها إلى أن عدم الوفاء بالالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، ساهم في عودة الحوار الاجتماعي إلى مرحلة الجمود والانحباس وفقدان الثقة.
وفي هذا السياق، أوضح يونس فراشن، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن دورة أبريل تندرج في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، مشددا على أن هذه الجولة يجب أن تأخذ بالاعتبار السياق الاجتماعي الذي يعيشه المغاربة، والمرتبط بغلاء الأسعار، وانهيار القدرة الشرائية لجميع المواطنين بشكل عام، والشغيلة بشكل خاص.
وقال فراشن، في تصريح لـ”الصحراء المغربية”، إن هذه الجولة يجب أن تتضمن أيضا التزامات واضحة، إلى جانب تنفيذ الالتزامات السابقة المتعلقة بتحسن الدخل، من خلال الزيادة في الأجور، وتخفيض الضريبة على الدخل، وإحداث درجة جديدة بالنسبة للموظفين.
ويرى القيادي في الكونفدرالية أن الحوار الاجتماعي يجب أن يجيب عن السياق الاجتماعي الذي نعيشه، مشيرا إلى أنه في انتظار دعوة الحكومة، سطرت الكونفدرالية برنامجا نضاليا، نفذت الخطوة الأولى منه، وهمت تنظيم مسيرات احتجاجية، يوم 19 فبراير المنصرم، في حين أن الخطوة الثانية ستكون إضرابا عاما في الوظيفة العمومية.
جدير بالذكر أن الاتفاق الاجتماعي، الموقع يوم 30 أبريل 2022، نص في أحد بنوده على “الزيادة العامة في أجور القطاع العام، والعمل مع المركزيات النقابية ذات التمثيلية على أجرأة هذا الالتزام خلال دورة شتنبر 2022″، إلا أن هذا المكسب ظل معلقا، ولم يجري تفعيله كالتزام خلال دورة الحوار الاجتماعي المنعقدة في شتنبر المنصرم، الأمر الذي خلف استياء لدى مركزيتي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، واللتين هاجمتا الحكومة في عدة مناسبات متهمتين إياها بـ”التملص وعدم الوفاء بالالتزامات”.