يستعد المغرب حاليا لعملية ضخمة لاستيراد الأغنام لسد الخصاص خلال عيد الأضحى، وتموين الأسواق الوطنية بأكباش العديد، وذلك بسبب النقص الحاد في الأغنام نتيجة توالي الجفاف وقلة التساقطات المطرية، وفق تعبير مهنيين في قطاع اللحوم.
وحسب مهنيي القطاع، فإن الأمر يتعلق باستيراد مليون رأس من الأغنام، بسبب نقص في قطيع الأغنام الجاهز للذبح، وذلك لمواجهة الخصاص خلال فترة العيد.
وفي هذا الصدد، أكد مهنيون استيراد مليون رأس إضافية من الأغنام من الجارة إسبانيا لمواجهة الخصاص خلال العيد ليس معناه أن الأسعار ستبقى ثابتة مقارنة مع العام الماضي.
وفي هذا الجانب، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك لـ”الصحراء المغربية”، أن متطلبات المغرب من رؤوس الأغنام ما بين 5 إلى 6 ملايين رأس، لأنه فقط لدينا 4 ملايين، وهناك خصاص لسد الاحتياجات، كما أن الثمن سيكون مرتفعا.
ويرى الخراطي، أنه نظرا للأزمة التي يعيشها المغرب، كان من الأفضل الاستغناء عن العيد، كما حدث في سنوات الثمانينات حين عاش المغرب موجة جفاف.
وأكد الخبير في الاستهلاك، أن السياسة الفلاحية بالمغرب فشلت، متسائلا كيف سنحافظ على السيادة الغذائية ونحن نستورد كل احتياجاتنا من الخارج، علما أن الاستيراد يساهم في خروج العملة الصعبة من البلد، وهذا من شأنه أن يحدث مشكلا، وفق تعبيره.
وأوضح الخراطي أن هناك أصنافا جديدة من رؤوس الأغنام ستدخل المغرب، سيساهم في تلوث جيني في القطيع، لأنه ليس هناك ضمان عدم اختلاط الأغنام المستورة مع الأكباش المحلية.
واسترسل المتحدث أن لجوء المغرب إلى استيراد رؤوس الأغنام، ناتج عن ارتباك الحكومة، مبرزا أن المتضرر الأول والأخير هو الكساب، ذلك أنه لأول مرة في المغرب يصل كيلو لحم 100 درهم.
وشدد الخراطي على ضرورة الاستثمار في قطاع تربية المواشي من أجل حماية الثروة الوطنية، حتى نظل بلدا منتجا لا مستهلكا يستورد حاجياته، علما يقول بما أن المغرب لا يتوفر على موارد بترولية، فإن قوته هي الفلاحة التي تدهورت وباتت صورة قاتمة في ما يتعلق بتربية البهائم.
وفي هذا السياق، قال أحمد بوكريزية، الكاتب العام لفيدرالية منتجي الحليب والمنتجات الفلاحية، لـ “الصحراء المغربية”، إن رؤوس الأغنام تسجل هذا العام خصاصا بنسبة 30 في المائة.
وأضاف بوكريزية أن هناك حديثا فقط عن استيراد رؤوس الأغنام، ولم تتم العملية بعد، مشيرا إلى أنه بالنسبة لاستيراد اللحوم الحمراء (الأبقار) نرفض الزيادة في استيراد أطنان أخرى، قائلا “لأنه لا توجد ثقة بسبب عدم توفر عقد لحماية الفلاح”.
وتابع الكاتب العام، “أن 6 في المائة من المهنيين المتمرسين الذين باعوا الأبقار لا يمكنهم العودة إلى الميدان، وتبقى هذه إشكالية سيعاني من آثارها وزير الفلاحة وسنصبح دولة تعتمد على الاستيراد”.
وأفاد بوكريزية، “ننتظر الأسبوع المقبل لمعرفة مسألة استيراد الأبقار وسبق أن تحدثنا عن مسألة استيراد الفلاحين، إذ ضاعت 60 في المائة من الأبقار وأغلقت عدد من التعاونيات في الوقت الذي كنا ننادي بحماية المنتوج الوطني”.
وأرجع المتحدث أسباب الخصاص إلى أنه بعد أزمة كوفيد سجل انخفاض في الكميات بسبب عدم دخول الحليب المجفف، ما اضطر عددا من الفلاحين إلى بيع الأبقار وتغيير نشاطهم.