سجل عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، خلال ندوة صحفية نظمت أمس الجمعة، بمقر الحزب بالمدينة نفسها “انعدام الصدقية فيما تضمنه مشروع برنامج عمل الجماعة، ذلك أن أول أعطاب هذا البرنامج هو ضعف التنسيق والانسجام بين مكونات تحالف الأغلبية حوله”، وفق تعبيره.
وأشار حيكر إلى أن برنامج العمل لا علاقة له من الناحية السياسية بالوعود الحالمة والبرامج الانتخابية التي ضغطوا بها على المغاربة قبيل الانتخابات، التي تبخرت على المستوى المحلي وعلى المستوى الحكومي.
وذكر حيكر أن فريق العدالة والتنمية صوت بالرفض ضد مشروع برنامج عمل جماعة الدار البيضاء للفترة 2028- 2023 الذي مررته عمدة المدينة نبيلة الرميلي بالأغلبية، يوم الخميس الماضي.
وتابع رئيس الفريق، أن عمدة المدينة تحدثت عن مشاريع ومخططات سيتم القيام بها في السنوات المقبلة، رغم أنه سبق أن تم الاشتغال عليها سابقا من قبيل “المخطط التوجيهي للتهيئة الضوئية”، موضحا أنه تم الشروع في اعتماد مخرجات ذلك المخطط في العديد من مشاريع التهيئة منذ أربع سنوات تقريبا.
ومن جهة أخرى،قال حيكر، أن 27 في المائة من المشاريع من المجلس السابق ما زالت قيد التنفيذ، مبينا أنهم يعتبرون العديد من المشاريع الجاهزة من قبيل المسرح الكبير وحديقة عين السبع مشاريع قيد التنفيذ رغم أنها جاهزة .
وخلال الندوة عبر حيكر عن أسفه لما أسماه تهرب عمدة الدار البيضاء من النقاش، واختيارها الصمت وعدم الإجابة عن الأسئلة التي طرحها الفريق قائلا ” لأن العمدة لا تتوفر على الأجوبة”.
ومن جهة أخرى، انتقد مصطفى الحيا، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، تسرع أغلبية المجلس في تمرير برنامج عمل الجماعة، مشيرا إلى عدم إشراك الموارد البشرية في الجماعة بالشكل الكافي والفعال في إنجاز هذا البرنامج .
وأوضح لحيا أنه حينما يتم تغييب الموظفين يضعف التفاعل مع البرنامج أو ينعدم وصوت فريق العدالة والتنمية بالرفض ضد مشروع برنامج عمل جماعة الدار البيضاء للفترة 2028- 2023 الذي مررته عمدة المدينة نبيلة الرميلي بالأغلبية.
وأوضح الحيا، أن أول شيء قلناه خلال مناقشة برنامج عمل الجماعة هو أن هناك خطأ في التشخيص يعتري العديد من الملفات، وأنه تمت مطالبة عمدة المدينة بتشخيص حقيقي لتحديد الأولويات.
كما عبر عضو الفريق عن استغرابه، من إقبار مجلس الجماعة لمجموعة من المشاريع، من قبيل مشروع التشجير بهدف الوصول لشجرة لكل عائلة، مبينا أنهم يزعمون أنه اكتمل لكن الحقيقة أنه لم يكتمل بعد.
واسترسل الحيا، أنه “مقابل إقبار هذا المشروع تم الإعلان عن مشروع صعب التنفيذ لا من حيث الوعاء العقاري ولا التكلفة المادية، وهو مشروع القيام بمنتزهات في المقاطعات”.
وأمل محسن موفيدي، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الدار البيضاء سطات، أكد أن أغلبية مجلس جماعة الدار البيضاء تعاني من التخبط والعبث وقلة الكفاءة مع “تخراج العينين
وأضاف موفيدي، أن الحزب وجه لهم أسئلة وطلب معطيات ووثائق وأخبرهم بما يروج في الإعلام وطلب توضيحات، لكن دون جدوى وفي غياب أي تفاعل.
كما عبر بدوره عن استغرابه من غياب مؤسسات الرقابة الإدارية والمالية على ما يجري بمجلس جماعة الدار البيضاء، متسائلا: هل مستوى اليقظة والرقابة على المال العام كان مرتفعا والآن انخفض مقارنة مع مرحلة سابقة.
وسجل موفيدي، وجود كوارث في التسيير بجماعة البيضاء تتطلب تدخل مؤسسات الرقابة للقيام بدورها، وضمان احترام القانون والدستور وقواعد المنافسة الشريفة.
وبخصوص موضوع النظافة قال موفيدي أنه يعرف ضربا صارخا لقواعد المنافسة الشريفة، مشيرا إلى أنه لا معنى لإعداد دفتر تحملات على أساس معين سيكون محددا في التنافس، وبعد ذلك يتم القيام باتفاق مباشر مع شركات معينة، ضدا على قواعد المنافسة، من خلال تفضيل شركات على أخرى دون احترام للقانو، وفق تعبيره.
وأبرز أن المرحلة السابقة عانت الدار البيضاء من مشاكل في تدبير قطاع النظافة، و المجلس السابق قام بوضع هذا الملف على السكة الصحيحة وبدأت آثارها تظهر على المدينة والمواطن.
وتابع قائلا: “لكن اليوم سنرجع إلى ما قبل المرحلة السابقة في تدبير ملف النظافة”.
واعتبر الكاتب الجهوي للحزب بالدار البيضاء سطات أن مجلس جماعة البيضاء يعمل على مكافأة الكبار والتخفيف عنهم، مقابل إثقال كاهل الصغار، متسائلا: ما معنى تخفيض القرار الجبائي بالنسبة للبنوك وشركات التواصل المكلفة بتثبيت اللوحات الإشهارية؟
وتابع موفيدي، مقابل التخفيف على البنوك وشركات التواصل يتم إثقال كاهل الفئات المستضعفة والزيادة عليهم في القرار الجبائي من قبيل بائعي الورود.
وخلص إلى أن الأغلبية التي تقود الجماعة مفصولة عن نبض الشعب وإكراهاته، ويحكمها منطق واحد، سواء على المستوى الوطني أو المستوى المحلي، وهو التخفيف عن الكبار ومكافأتهم وإثقال كاهل الصغار.