أجمع المشاركون، أمس الثلاثاء بمراكش، خلال ندوة نظمت في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين تحت عنوان “إرساء الأسس لمستقبل رقمي شامل للجميع”، أن تسريع وتيرة الرقمنة يتطلب مزيدًا من الاستثمار والابتكار وإقامة الشراكات من جانب القطاعين العام والخاص.
وأكد المشاركون أن من شأن تعزيز الاتصال بخدمات النطاق العريض، والبنية التحتية العامة الرقمية، والمهارات الرقمية أن يتيح للأجيال القادمة القدرة على المشاركة الكاملة في الاقتصاد العالمي.
وتوقف المشاركون عند الركائز الأساسية لتوسيع نطاق الاقتصادات الرقمية وكيفية تحفيز الإجراءات والاستثمارات من أجل تحقيق المستقبل الرقمي الشامل للجميع.
وفي هدا الإطار، أكدت غيثة مزور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن المغرب حقق “تقدما كبيرا” في مجال الربط الرقمي، وأنشأ صندوقا خاصا أسهم في تأمين الانتقال الرقمي بالجماعات الترابية، وذلك في إطار مواكبتها في تحسين الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين والمقاولات.
وأوضحت مزور، في هدا الصدد، أن المغرب سلك طريق الرقمنة، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وتوفير مزيد من فرص الشغل.
وأضافت الوزيرة، أن المملكة تتوفر على إحدى أفضل بنيات الاتصال في إفريقيا قادرة على الصمود، بما في ذلك البنيات المتواجدة في المناطق القروية.
وقالت الوزيرة ” إن المغاربة يستعملون منصات الاتصال الرقمية، إلا أن السؤال المطروح هو كيف يمكنهم استخدام ذلك بشكل جيد؟”، مشيرة إلى أن المملكة استغلت هذه البنية خلال أزمة كورونا حيث تم إحداث نظاما رقميا لطلب مواعيد التلقيح استفاد منه الجميع.
وخلصت الى أن المناهج المدرسية تتضمن سلسلة من المهارات الرقمية، مؤكدة على أهمية محو الأمية الرقمية وإكساب الشباب مهاراتها بشكل أفضل.
من جانبه، أشار أكسيل فان تروتسنبيرج، المدير المنتدب الأول لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، الى أن تعزيز الشمول الرقمي يكتسي أهمية قصوى، وأن التكنولوجيات الرقمية بامكانها أن تحدث تحولا في الأسواق والفرص الاقتصادية.
ومن أجل المنافسة في الاقتصاد الرقمي، أكد أكسيل فان، أن البلدان يتعين عليها إعطاء الأولوية للتعليم وبناء المهارات الرقمية للقوى العاملة لديها، مبرزا أن تدعيم القدرات في مجالات مثل أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات، أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، مع تحول العالم إلى التكنولوجيا الرقمية.
وتعرف أشغال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تستمر الى غاية 15 أكتوبر الجاري بمشاركة مندوبين عن 189 دولة عضوا في صندوق النقد والبنك الدوليين، مشاركة نخبة من الاقتصاديين والخبراء الماليين من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة الرهانات الكبرى المرتبطة، على الخصوص، بسياسات التمويل والنمو الاقتصادي والتغير المناخي.
وتركز الاجتماعات على مناقشة آخر التطورات الاقتصادية العالمية، والتحديات التي تواجه الاقتصاد الكلي، وتطورات الرقمنة وتكنولوجيا الخدمات المالية، وقضايا المناخ، إضافة إلى إقامة ندوات وجلسات وفعاليات تركز على الاقتصاد العالمي، والتنمية الدولية، والأسواق المالية العالمية، كما تناقش الاجتماعات خارطة طريق مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكيفية تطوير مهامهما وعملياتهما.
تصوير : عيسى سوري