أكد أساتذة وخبراء في المناخ وفاعلون ترابيون على دور الباحثين الأكاديميين في الترافع خلال مؤتمرات المناخ للضغط على الدول الأطراف لتبني اقتراحاتهم العلمية.
وأضاف المتدخلون خلال اللقاء العلمي المنظم، أول أمس الأربعاء، من قبل مختبر التغييرات البيئية وإعداد التراب، بشراكة مع النادي المغربي للبيئة والتنمية والشبكة العربية للبيئة والتنمية رائد، ومركز ابن بطوطة للدراسات والأبحاث العلمية والاستراتيجية، تحت شعار: “استراتيجيات التكيف والتخفيف لمواجهة التغير المناخي”.
ويأتي، هذا اللقاء العلمي في إطار الأنشطة التحضيرية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ (COP 28) المزمع تنظيمه بدولة الإمارات العربية المتحدة من 30 نونبر إلى 12 دجنبر المقبلين.
وحسب المتدخلين، فإن موضوع التغيرات المناخية يشكل أحد أهم التحديات العالمية الراهنة، وإحدى الظواهر الطبيعية الأكثر تعقيدا. ولما كان التغير المناخي ظاهرة طبيعية شهدتها فترات الزمن الجيولوجي الرابع، أدت إلى تحولات كبرى على مستوى تشكيل سطح الأرض والنظم البيئية، فإن التغيرات المناخية الحالية بدأت منذ الثورة الصناعية وكان للإنسان فيها النصيب الأوفر.
وأشار المتدخلون إلى أن المغرب من الدول المتوسطية التي تعاني أثار التغيرات المناخية، رغم إيجابيات الوضع البيئي الذي يتميز به المغرب مقارنة مع الدول الواقعة في العروض نفسه، ورغم السياسة الاستباقية التي نهجتها الدولة المغربية منذ مطلع ستينيات القرن العشرين، التي كان من نتائجها إنشاء بنية تحتية ومؤسساتية تمثلت في تشييد منشآت مائية مهمة في كل مناطق المغرب، كما تم خلق مؤسسات تدبيرية مثل الوزارات المهتمة بالماء والبيئة والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ومؤسسات استشارية مثل (المجلس الأعلى للماء والمناخ، والمجلس الأعلى للغابات، والمجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان).
وأبرز المتدخلون أن الوضعية التي يعيشها المغرب والكثير من دول العالم، ستتفاقم خلال السنوات المقبلة، تجعل من الضروري الاتفاق وتوحيد الجهود لمواجهة مسببات التغير المناخي والتخفيف من آثاره وتوفير كل سبل التأقلم مع كل الظواهر المتطرفة الناتجة عنه، وتبني سياسات وإجراءات شاملة لتفعيل الانبعاثات الكربونية، والاستثمار في الطاقة المستدامة، وتعزيز التوعية والتعاون الدولي في هذا الشأن، حتى تتمكن البلدان الواقعة في الخطوط الأمامية للأزمة من التعامل مع انعكاسات تغير المناخ التي تتجاوز قدرتها على التكيف.
ويرى المتحدثون أن هذه الأهداف لا يمكن أن تتحقق دون وفاء الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقيات الإطار بوعودها بتقديم 100 مليار دولار سنويا لتمويل التكيف في الدول منخفضة الدخل.
ونوه المتدخلو، بتنفيذ المغرب التزاماته في تطبيق مقتضيات مؤتمر باريس ودعم الجهود الجهود الدولية للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفئية، مشيرا إلى أن المغرب انتقل من خلال سياسية التحول الطاقي من الاعتماد على الطاقات الملوثة ذات المصدر الأحفوري إلى الاعتماد على مصادر طاقية نظيفة، نظرا لتوفر المغرب على إمكانيات مهمة تؤهله ليتصدر الدول المنتحة للطاقة البديلة، متمثلة في مجاله الصحراوي الذي تتجاوز عدد ساعات التشميس به 2300 كيلومترات /ساعة/ متر مربع، وتوفر المغرب على ثلاث واجهات بحرية ، ثم توجه المغرب إلى الهيدروجين الأخضر.
هذه المشاريع يؤكد المتدخلون أنها ستمكن المغرب مستقبلا من تحقيق اكتفاء ذاتي ومن إمكانية تصدير الطاقة النظيفة نحو دول أوروبا الغربية.