في الوقت الذي تنكب اللجنة الوزارية الثلاثية، بمعية النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، على مراجعة وتدقيق مواد مشروع مرسوم النظام الأساسي، تواصل التنسيقيات التعليمية رفع شارة الاحتجاج والرفض لمضامين الاتفاق الموقع بين الطرفين بهذا الخصوص، معلنة خوضها لإضراب وطني مع وقفات احتجاجية، خلال الأسبوع الجاري، الأمر الذي يسهم في استمرار إرباك استئناف الدراسة بالمؤسسات التعليمية بشكل عاد.
ومن المفترض أن يكون اجتماع اليوم الأربعاء حسم بشكل نهائي في كل مواد مشروع مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، على أن تتقاسم النقابات بعد ذلك مضامينه مع قواعدها التنظيمية، علما أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حدد تاريخ 15 يناير الجاري كحد أقصى لإنهاء جلسات الحوار بشأن النظام الأساسي الذي خلق أزمة غير مسبوقة في قطاع التعليم.
وجاءت أولى القرارات الاحتجاجية من لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم، التي اعتبرت أن “مخرجات الاتفاقات الأخيرة 10 دجنبر 2023، و26 دجنبر 2023، جاءت مخيبة للآمال وانتظارات جل فئاته”، كما نددت بـ”سياسات التسويف والتجاهل وصم الآذان، عوض الاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم المشروعة المشتركة والفئوية العالقة”.
ودخل التنسيق الوطني، الذي يضم 24 تنسيقية وجمعية، حسب بلاغ له، في إضراب وطني لمدة 3 أيام، انطلق أمس الأربعاء، وسيمتد إلى يوم غد الجمعة، كما قرر “مواصلة النضال مع كل تنسيقيات نساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين إلى حين تحقيق جميع المطالب العامة المشتركة والفئوية العالقة وأجرأة الملفات التي تضمنها اتفاق 26 دجنبر”.
وإضافة إلى الإضراب الوطني، ينظم التنسيق الوطني، صباح اليوم، وقفة ممركزة أمام الوزارة، انطلاقا من الساعة العاشرة.
وأعلن التنسيق الوطني تشبثه بـ”مطالبه المشروعة المقدمة لرئاسة الحكومة ووزارة القطاع كاملة، وبالاستجابة لحل المطالب العالقة العامة والفئوية دون تجزيئ ولا تفاضل”، مؤكدا تأكيده على تفعيل جميع الاتفاقات السابقة بأثرها الرجعي ودون قيد أو شرط.
وحمل، أيضا،”مسؤولية عواقب هدر الزمن المدرسي لكل الأطراف الحكومية التي تراجعت عن التزاماتها بالتحاور الإيجابي مع المعنيين بالأمر لإيجاد مخرج حقيقي للوضع المأزوم”.
بدورها، اختارت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، التصعيد بإضراب وطني حضوري، يومي الأربعاء والخميس، مع تجسيد وقفة احتجاجية إقليمية وجهوية اليوم الخميس.
وأدانت التنسيقية ما أسمته “تعامل الحكومة مع مطالب أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بجميع فئاتهم باستخفاف وتجاهل، أصرت فيه الحكومة على التماطل لمدة ثلاثة أشهر، ضاربة عرض الحائط مصلحة ملايين التلاميذ والتلميذات من أبناء وبنات الشعب المغربي، مفضلة إقصاء التنسيقيات الفاعلة في الميدان من طاولة الحوار”.
كما أبدت، عبر بيان لها، “استغرابها من الضعف الحكومي، خاصة داخل قطاع التربية والتعليم، الذي عجز طيلة هذه المدة، عن إخراج نظام أساسي منصف للشغيلة التعليمية التي انتظرت مخرجاته بكل مسؤولية، إضافة إلى عجز الحكومة التي سارعت إلى توقيع عدة اتفاقات في آخر لحظة، لم تزد الوضع إلا تأزما، مما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك فشل المقاربة الحكومية في معالجة القضايا المجتمعية الكبيرة من قبيل القضية الثانية في المغرب المتمثلة في قضية التعليم”.
وأعلنت كذلك “رفضها القاطع لكل الاقتطاعات من أجور نساء ورجال التعليم أثناء ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب”.
كما أكدت لجميع أمهات وآباء التلاميذ والتلميذات استعداد نساء ورجال التعليم لإنقاذ الموسم الدراسي، والقيام بما يتعين القيام به انتصارا لحق التلاميذ والتلميذات في بناء تعلماتهم، في حال تحملت الحكومة مسؤوليتها في طرح مخرجات تهم أستاذات وأساتذة التأهيلي بجميع فئاته.
وانضمت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بدورها إلى جبهة الاحتجاج، بخوضها إضرابا وطنيا أيام الأربعاء والخميس والجمعة، مطالبة بـ”إسقاط مخطط التعاقد وإطاره التشريعي، والإدماج في أسلاك الوظيفية العمومية”.
وكانت اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلو النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وقعا، قبيل نهاية 2023، محضر اتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية في صيغته الجديدة، بعد التعديل، وذلك “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”.
ويأتي توقيع هذا المحضر، سعيا من الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، إلى النهوض بالمدرسة العمومية استجابة لانتظارات الأسر وكافة المواطنات والمواطنين.
كما يجسد الرغبة المشتركة لأطراف هذا الاتفاق في تعبئة كل الأطر التربوية والإدارية للانخراط في الإصلاحات المهيكلة للمنظومة التربوية الرامية إلى تجويد خدمة التعليم العمومي، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات المواطنات والمواطنين، وكذا تحفيز الفاعلين التربويين على أداء رسالتهم التربوية النبيلة بمختلف مؤسسات التربية والتعليم العمومي، بما يضمن تعزيز التحكم في التعلمات الأساس والرفع من جودتها، وتحقيق تفتح التلميذات والتلاميذ.