كشف عبد الوافي لفتيت تفاصيل البرنامج الوطني الذي عملت وزارة الداخلية على إعداده لتثمين النفايات المنزلية (PNVDM)، للفترة الممتدة من 2023 إلى 2034، بغلاف مالي حدد في 21.14 مليار درهم، وذلك بهدف تجاوز “اختلالات” تعميم مطارح عمومية مراقبة بجميع المراكز الحضرية، والذي كان مبرمجا استكمال إنجازه بنسبة 100 في المائة في 2020.
وأفاد وزير الداخلية، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب حول موضوع “التطهير السائل والصرف الصحي”، أن هذا البرنامج، الذي سطر لتدارك بعض أوجه الاختلالات التي أفرزتها الممارسة في هذا المجال، يرتكز على “رفع مستوى قطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها، وتوفير خدمات الجمع والكنس بنسبة 100 في المائة في أفق 2034”.
كما يهدف أيضا، يضيف لفتيت، إلى “غلق وإعادة تأهيل كل المطارح العشوائية في أفق 2034″، وهو السقف الزمني كذلك الذي حدد لتثمين النفايات بنسبة 25 في المائة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن البرنامج يروم إرساء مضامين الاتفاقية الإطار الموقعة بتاريخ 20 دجنبر 2021 بين القطاعات الوزارية المعنية (وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة) وجمعية مهنيي الإسمنت (APC)، مبرزا بأن الهدف من ذلك هو “الرفع من مستوى تدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها، سيما ما يتعلق بتثمين النفايات وتطوير أسلاك الفرز”.
وسعيا لتحقيق الأهداف المسطرة بالبرنامج، أكد وزير الداخلية على “مواصلة إنجاز مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية، وكذا المشاريع الخاصة بإعادة تهيئة المطارح القديمة وإغلاقها، وذلك إلى جانب العمل على اقتناء الآليات من أجل تحسين تدبير مرفق النظافة في إطار التدبير المباشر”.
كما تشمل هذه العملية، يضيف لفتيت، “إنجاز المشاريع الخاصة بجمع وكنس النفايات المنزلية بطريقة احترافية، وتقديم المساعدة التقنية للجماعات الترابية من أجل إنجاز المشاريع الخاصة بالتحسيس ووضع آليات التتبع والمراقبة”، مؤكدا عمل الدولة ووزارة الداخلية والجماعات الترابية على تنفيذ هذا البرنامج من خلال تعبئة الموارد المالية اللازمة لتمويل المشاريع المدرجة.
وذكر بأنه، بالنسبة للفترة الممتدة من 2023 إلى 2026، جرت برمجة غلاف مالي عن طريق ميزانية الدولة والضريبة على القيمة المضافة حددت قيمته في 3202 مليون درهم، موضحا أن 1650 مليون درهم منها تهم إنجاز 43 مركزا لطمر وتثمين النفايات المنزلية، و334 مليون درهما لإعادة تهيئة وغلق ما يقارب 23 مطرحا عشوائيا، بينما سيخصص الباقي لتنفيذ خدمات الجمع والكنس واقتناء الآليات والمساعدة التقنية للجماعات.
وفي جوابه أيضا، استعرض وزير الداخلية حيثيات التعثر الذي اكتنف تعميم مطارح عمومية مراقبة.
وقال، في هذا الصدد، إنه “على الرغم من المجهودات المبذولة من قبل الجماعات الترابية بمواكبة من السلطات المعنية بالقطاع من أجل إنجاز مطارح مرقبة للنفايات المنزلية والمماثلة لها لكل المراكز الحضرية بنسبة 100 في المائة في أفق 2020، إلا أن النتائج المحصل عليها لم ترق إلى مستوى تطلعات البرنامج”.
وعزا ذلك إلى عدة إكراهات أجملها في “صعوبة توفير العقار ومعارضة الساكنة المجاورة لموقع إنجاز مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية، ومحدودية الموارد المالية للجماعات الترابية للجماعات أمام ارتفاع التكاليف المرتبطة بهذه العملية ولتأهيل وغلق المطارح العشوائية، طبقا للمعايير المعمول بها وإضفاء الطابع المهني عليها”.
كما همت أيضا “عدم استجابة الدعم المقدم من حاجيات القطاع وعدم تعبئة التمويل من مصادر أخرى كتحصيل ضرائب الخدمات الجماعية، وتراكم المتأخرات لسداد مستحقات شركات التدبير المفوض”.