دعا المشاركون، خلال اجتماع اللجنة الجهوية لتتبع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، احتضنه مقر ولاية جهة مراكش- آسفي، نهاية الأسبوع الماضي، إلى تكتيف الجهود ومواصلة التعبئة الجماعية لرفع تحديات الإجهاد المائي.
وأجمع المشاركون، أن جهة مراكش- آسفي، شهدت ظروفا مناخية “صعبة”، طبعها شح في الأمطار، وخيم عليها شبح الجفاف، الذي انعكس سلبا على المياه الجوفية وحقينات السدود بالجهة، بعد تراجع حجم المياه الواردة عليها، مما استلزم مضاعفة الجهود لتأمين التزويد بالماء، سواء بالمناطق النائية، من قرى ودواوير، أو على مستوى حواضر الجهة ومدنها.
وخلال هذا الاجتماع، الذي خصص لتتبع الوضعية المائية الراهنة وتدارس الحالة الهيدرولوجية وانعكاساتها على ضعف المخزون المائي، شدد المتدخلون على ضرورة مضاعفة الجهود لتسريع وتيرة الإنجازات، من طرف كل المصالح المختصة، واستكمال بلورة خارطة طريق خاصة بمحور الماء بمختلف جوانبه، مع مواصلة الجهود في إطار التواصل لضمان انحراط جماعي في هذه الجهود.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد فريد شوراق والي جهة مراكش- آسفي عامل عمالة مراكش، على ضرورة تبني اليقظة والحزم الضروريين لتدبير إشكالية نقص الموارد المائية، مذكرا في هذا الإطار بالتعليمات الملكية السامية الخاصة بهذا الملف الاستراتيجي.
وأوضح والي مراكش، أن تغطية الحاجيات المتصاعدة لهذه المادة الحيوية تستوجب تعبئة موارد إضافية وإنجاز منشآت مائية جديدة علاوة على عقلنة وترشيد استعمالات المياه في الوسطين الحضري والقروي على حد سواء.
من جانبهم، استعرض عمال أقاليم الجهة تطورات الوضعية المائية الراهنة والتدابير المتخذة في إطار اجتماعات اللجان الإقليمية لليقظة المائية، مركزين على أهم التدابير المتخذة وإيلائها العناية الخاصة لضمان نجاعة وفاعلية أكبر ضمانا لتزويد أمثل للساكنة في ظل هذه الظرفية الصعبة.
وفي هدا الاطار، قدم سمير كودار رئيس الجهة حصيلة إنجاز المشاريع المسطرة بالاتفاقيات علاوة على المبادرة التي قام بها المجلس لإنجاز مهمة ميدانية لضبط وتشخيص
حالات التوزيع على مستوى مجموعة من المرافق، بما فيها المصالح الادارية بعمالة مراكش لعقلنة وترشيد استهلاك المياه في أفق تعميمها على باقي اقاليم الجهة.
بدوره، تطرق محمد اشتيوي مدير وكالة الحوض المائي لتانسيفت، الى تطورات الوضعية المائية الراهنة بالجهة وأهم الاوراش التي يجري إنجازها من طرف كل المتدخلين، مشيرا الى أن هناك عجزا كبيرا في حقينة السدود بالجهة التي تزود مراكش الكبير بالماء الصالح للشرب، رغم التساقطات المطرية الأخيرة المسجلة.
وسلط مدير وكالة الحوض المائي الضوء على أهمية التدبير المندمج والتشاركي للموارد المائية على مستوى حوض تانسيفت لمواجهة التحديات المطروحة، كما تم تقديم مختلف السيناريوهات المحتملة في ما يخص التقديرات المتعلقة بنسب ملئ السدود و كيفية تدبيرها لضمان تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية
وبعد البيانات التكميلية التي قدمت من طرف المصالح المتدخلة والشركاء، أكد فريد شوراق والي جهة مراكش على ضرورة اتخاذ كل التدابير لضمان تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة وعقلنة استعمال المياه ، مع الحرص على التتبع المستمر لمختلف الإجراءات المتخذة لضمان نجاعة و فعالية أكبر لتزويد أمثل للساكنة بالماء الشروب في ظل الظرفية المناخية الصعبة التي تعرفها بلادنا.
وكثفت سلطات جهة مراكش – آسفي، طيلة السنتين الماضيتين، من جهودها واتخذت إجراءات استعجالية لرفع تحديات الإجهاد المائي والندرة في هذه المادة الحيوية، وذلك جراء شح التساقطات المطرية، وتوالي سنوات من الجفاف، زادت من حدتها التغيرات المناخية، التي لم يبق المغرب في منأى عن تأثيراتها كما هو الشأن في مختلف بقاع العالم.
وكانت لجنة اليقظة المكلفة بتدبير الماء بعمالة مراكش ، وضعت برنامج عمل استعجالي لتجاوز هذه الظرفية الحرجة، بسبب الوضعية المناخية المقلقة، التي تعرفها عمالة مراكش، والمتميزة بندرة التساقطات المطرية، يعتمد بالأساس على ترشيد الطلب المائي عبر تحسيس المستهلكين الكبار، وكذا تقنين مؤقت لبعض الأنشطة في المدار الحضري المستهلكة للماء.
ويستهلك المدار الحضري لمدينة مراكش، الذي تغطيه الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، حوالي 5 ملايين متر مكعب شهريا من الماء الصالح للشرب، كما تستفيد مدينة مراكش والجماعات الترابية المجاورة من مشروع ايصال الماء الصالح للشرب انطلاقا من سد المسيرة والذي من المنتظر أن يؤمن تزويد المنطقة بالماء الى حدود سنة 2040، وسيساهم في تحسين ظروف عيش الساكنة، وكذا مواكبة التنمية السوسيو – اقتصادية بالجهة.
