كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خطة الحكومة للنهوض بالتشغيل، والتي ترتكز على مقاربة أفقية تأخذ بالاعتبار عرضانية مسألة التشغيل وريادة الأعمال.
وأوضح السكوري، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أن هذه المقاربة تتمحور حول دعم مركزية التشغيل التي أقرها البرنامج الحكومي، من خلال الانتقائية والتكامل في مجالات الاستثمار والتربية والتكوين والوساطة في هذا المجال، وحسن اشتغال سوق الشغل وظروف العمل.
كما تهم، حسب المسؤول الحكومي، اعتماد مقاربة متكاملة للنهوض بالإدماج الاقتصادي للشباب على المستوى الجهوي، وذلك من خلال منظومة لتحسين قابلية التشغيل ودعم الإدماج المهني، وأخرى لتطوير ريادة الأعمال، إلى جانب حكامة جهوية وإقليمية للنهوض بهذا المجال، وتدابير لتحليل سلاسل الإنتاج واليقظة حول سوق الشغل، والتي ينضاف لها تطوير آليات لتتبع مختلف البرامج والاستراتيجيات على صعيد الجهة، بغية تعزيز الانتقائية والتنسيق بين مختلف الفاعلين. وتتمحور المقاربة كذلك، يضيف السكوري، على العمل على مواكبة 100 ألف من حامل مشروع في إطار برنامج «أنا مقاول» عبر تنزيل عرض الخدمات الجديدة لمواكبة حاملي المشاريع والمقاولة الصغيرة جدا والمقاولون الذاتيون والوحدات الراغبة في الانتقال إلى القطاع المهيكل، بالإضافة إلى إنشاء فضاءات خاصة لمواكبة ريادة الأعمال والمقاولة الصغيرة جدا عبر التراب الوطني، ودعم قدرات فريق المستشارين في مجال ريادة الأعمال، مع اعتماد مبدأ التخصص (الإشهادات، وتعبئة الفاعلين الخواص في إطار بنيات للتدبير المفوض، ومنح علامة التميز).
وتشمل أيضا، يوضح الوزير، إعداد مشروع السياسة الوطنية الجديدة للتشغيل وريادة الأعمال التي تهدف إلى ضمان تحقيق أهداف التشغيل التي حددها البرنامج الحكومي والنموذج التنموي الجديد، مبرزا أن المحاور الاستراتيجية لهذه السياسة تتجلى في «الحفاظ على مناصب الشغل ودعم خلق فرص عمل جديدة لائقة، وتحسين جودة ومردودية التشغيل، وتعزيز فرص الولوج إلى سوق الشغل، وتطوير حكامة سياسة التشغيل».
وأكد بأن «هذا مع الأخذ بالاعتبار سياسة النوع الاجتماعي وجهوية التشغيل وأهمية تطوير مفهوم الميزانية الحساسة للتشغيل، التي تأخذ في الحسبان مجهود كل قطاع في ما يخص المناصب المحدثة ودعم ريادة الأعمال (عدد المناصب المحدثة بالنسبة لكل مليون درهم من الاستثمار».
وذكر بأنه، في مجال ريادة الأعمال، «يقر مشروع خطة عمل السياسة الوطنية للتشغيل وريادة الأعمال في أفق 2035 بأن ثلثي المناصب الجديدة في أفق 2035، ستخلقها المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولون الجدد»، مشيرا إلى أن «هذه المناصب لها آثار اجتماعية على الشغل وتتطلب تدخلات عمومية للتأثير على مستوى وتوزيع الاستثمار، وتصحيح التباين القائم بين معدلات المردودية في القطاع الخاص ومعدلات المردودية الاجتماعية». ومن جانب آخر، قال السكوري إنه «بالإضافة إلى تدخلات الدولة لتشجيع الاستثمار الخاص بشكل عام، سيما من خلال الميثاق الجديد للاستثمار، تهدف السياسة الوطنية للتشغيل وريادة الأعمال في أفق 2035 إلى إدماج مختلف برامج الدعم لفائدة ريادة الأعمال والمقاولات الصغرى والمتوسطة وتنسيق تنفيذها بشكل أفضل، من خلال صناديق جهوية للاستثمار المؤثر».
وأوضح، في هذا الإطار، أن الهدف يتمثل في تعبئة حزمة متكاملة من الخدمات للتقليل من القيود التي يواجهها المقاولون والمقاولات الصغرى والمتوسطة المرتبطة بالإطار التنظيمي، وكفاءات المقاولين والعاملين، والوصول إلى السوق، والتمويل، مبرزا أنه «لتحقيق ذلك حددت خطة العمل خمسة تدابير تجمع بين سياسات ماكرو اقتصادية وتنظيمية، وسياسات السوق، والسياسات الجهوية والقطاعية». وتطرق السكوري في جوابه إلى نتائج البحث الوطني للتشغيل، مضيفا بأن الفصل الثاني من السنة الماضية شهد تسجيل ارتفاع قياسي للعمل المستأجر بحوالي 261 ألف أجير مقابل 226.000 منصب كمتوسط سنوي لنفس الفصل لسنتي 2021 و2022.
وأشار إلى أن هذا التطور النوعي لسوق الشغل يمكن ملامسته من خلال المعطيات الخاصة بالتصريحات الأجرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مضيفا بأن سنة 2022 شهدت تغيرا صافيا قياسيا في عدد الأجراء بحوالي 313.000 أجير مقابل 175.000 أجير سنة 2021.
