علمت “المغربية”، من مصدر مطلع، أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اتخذت، أول أمس الاثنين، على ضوء تقرير لجنة تفتيش مركزية، كانت حلت بداية مارس الماضي بالسجن المحلي سلا 1، إجراءات إدارية في حق مجموعة من الموظفين، على شكل تنقيلات.
أشار المصدر ذاته إلى أنه، بالإضافة إلى عقوبة التنقيلات، وجهت الإدارة المركزية للمندوبية تعليمات إلى إدارة المؤسسة قصد تنفيذها لتصحيح طريقة تدبير المرافق والمصالح المعنية.
وعلى ضوء عمليات التفتيش، التي استغرقت سبعة أيام، وانطلقت يوم 4 مارس الماضي، قررت الإدارة المركزية أيضا إحالة وثائق أدلى بها بعض السجناء على النيابة العامة المختصة، عن طريق إدارة المؤسسة المعنية، من أجل فتح بحث قضائي في الموضوع.
وذكر مصدر “المغربية” أن عمليات التفتيش شملت مختلف مصالح ومرافق السجن المحلي سلا 1، إذ وقف أعضاء اللجنة، المشكلة من مختلف المؤسسات السجنية، على مجموعة من الاختلالات في تدبير بعض المصالح.
في سياق متصل، ذكر بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون أن عملية التفتيش أشرفت عليها الإدارة المركزية للمندوبية، وتندرج في إطار ترسيخ مبدأ الحكامة في تدبير المؤسسات السجنية، وانخراط المندوبية العامة في تنفيذ برنامج للتفتيش والتدقيق، يشمل مختلف المؤسسات السجنية.