نبه المكتب المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في رسالة عاجلة إلى كل من وزير الداخلية، ووزير التشغيل والإدماج المهني، إلى خطورة التطورات الوبائية، من خلال توسع نطاق انتشار فيروس كورونا الذي أصبح مرتبطا أشد الارتباط بظهور بؤر عدوى في أماكن العمل، كما هو الشأن بالحي الصناعي بالدارالبيضاء، والعرائش، وفاس ومراكش، وطنجة.
وشدد المكتب التنفيذي على أن الوضع يتطلب التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية بأوساط وبيئة العمل، واتخاذ التدابير المناسبة.
ودعا إلى إصدار وثيقة ذات طابع إلزامي تنص على التدابير الوقائية والحمائية اللازمة التي يجب اتخاذها داخل أماكن العمل، ونقل المستخدمين والنقل العمومي الحضري، وتكليف المشغلين بالسهر على تطبيقها، والتنصيص على العقوبات الرادعة في حالة الإخلال بذلك.
وسجلت المركزية النقابية، في الرسالة التي توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة منها، بعد البحث في الترسانة القانونية التي أصدرتها الحكومة بكل مكوناتها عقب ظهور هذا الوباء، غياب أي نص قانوني أو تنظيمي أو غيره، يحدد التدابير الوقائية داخل أماكن العمل ونقل المستخدمين والنقل العمومي الحضري الواجب احترامها من طرف المشغلين المعنيين، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأجراء وضمان سلامتهم.
وأعلنت أن الحالات الوبائية المذكورة أعلاه ما هي إلا مثال ساطع على عدم احترام بعض المشغلين للتوصيات الصادرة عن الجهات الرسمية في هذا المجال.
وذكرت الكونفدرالية أن البلاغ الصحفي الصادر عن وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشغل والإدماج المهني افتقد للطابع القانوني الإلزامي، وبقي في حدود التوصيات في غياب آليات فعلية للمراقبة، وتحديد للجزاءات في حالة المخالفة، مما يجعل العديد من المقاولات تواصل الإنتاج في غياب أو نقص في الوسائل الوقائية وشروط حماية حياة وصحة وسلامة الأجراء.