أكد عبد اللطيف كمات، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق جامعة الحسن الثاني الدارالبيضاء، لـ “الصحراء المغربية”، أنه تماشيا مع توجيهات الوزارة الوصية والقرارات الصادرة عن كل من هياكل الجامعة والكلية بدأت الأخيرة في تنظيم المناقشات عن بعد سواء بالنسبة لشهادة الماستر أو الإجازة المهنية، وأيضا مناقشة بعض بحوث الإجازة الأساسية.
وأضاف كمات، أن هذه العملية تدخل في إطار احترام تدابير الاحتراز الصحي والحمائي، وذلك بتفادي تراكم الطلبة داخل الحرم الجامعي، وحفاظا على سلامة وصحة الأساتذة والطلبة والأطر الإدارية.
وفي هذا الصدد، يقول عميد الكلية أنه تم اتباع التوصيات الصادرة عن الجامعة والوزارة الوصية، وتم الشروع في تنظيم هذه المناقشات عن بعد باستعمال منصات الجامعة، ومنصات أخرى، وذلك وبك بتضافر جهود جميع الفرقاء من أساتذة وطاقم إداري وطلبة انخرطوا في هذه التجربة منذ شهر مارس، أولا في ما يخص التكوين عن بعد، ومنذ أسابيع الانخراط في مناقشة أبحاث الأطروحات والماسترات، ثم مناقشة أبحاث الإجازة.
وأوضح، عميد كلية الحقوق أن هذه العملية تدخل أولا في إطار الطريقة الممنهجة والمتبعة منذ شهر مارس الماضي، لاستكمال السنة الدراسية في ظروف جيدة بالنسبة للتكوين عن بعد، من خلال تعبئة الأساتذة والطاقم الإداري والطلبة، حيث أن مرت عملية تلقي الدروس عن بعد في ظروف حسنة.
وأضاف المتحدث نفسه، أنه بعد عملية التكوين عن بعد جاءت مرحلة المناقشات عن بعد التي يمكن أن تمر في شهر يوليوز الجاري أو ننتظر حتى الدخول الجامعي في شهر شتنبر المقبل تتم عملية المناقشات حضوريا.
وأفاد كمات، أنه باستعمال الطرق التقنية سيساعد عدد كبير من الطلبة عدد من المناقشة وتمكين بعضهم من الاستعداد لاجتياز امتحانات ولوج الماستر أو الدكتور أواجتياز المباريات، مشيرا إلى أن المناقشة في شهر يوليوز ستخفف الضغط على شهري شتنبر وأكتوبر اللذان سيكونان حافلان بعدد من البرامج تتعلق باجتياز المباريات وتسجيل الطلبة الجدد والقدامى، وذلك بتضافر جهود جميع الفاعلين من فريق بيداغوجي وإداري وطلبة من خلال تهييء الظروف المناسبة لنجاح هذه التجربة.
وتمنى كمات الخروج من الجائحة بسلام واستعداد الجامعة وكل المؤسسات التعليمية بصفة عامة لاستئناف الدخول الجامعي المقبل في ظروف جيدة، علما يقول إن تجربة التكوين والمناقشة عن بعد تدخل في إطار الاستراتيجيات التي ستعتمد في مجال التعليم مستقبلا، التي يضيف ” سنحتاج لها لا قدر لله في الفترات الحالكة، كما نريد أن تظل حتى في الظروف العادية”.
ويرى العميد نفسه، أن التكوين عن بعد يمكن العملية البيداغوجية في المستقبل أن تتم في ظروف أحسن، على اعتبار أن له عدة امتيازات، كما يمكن أن يواكب التعليم الحضوري ويكون له وقع كبير في تحسين المنظومة التعليمية ببلدنا.
وقال كمات إن المؤسسة شرعت منذ الجمعة الماضي في مناقشة أبحاث نهاية السنة بالنسبة لماستر قانون والسياسات البيئية، الذي تشرف عليه الأستاذة حسنة كجي، مضيفا أن هناك مناقشات أخرى مبرمجة في الأسابيع المقبلة، وذلك من أجل أن يناقش عدد كبير من الطلبة بحوثهم في إطار عملية المناقشة عن بعد، التي انخرطت فيها الجامعة وكلية الحقوق تبعا لتوصيات الوزارة المعنية، والتوجه الذي اتخذته الجامعة للحفاظ على صحة الأساتذة والطلبة، حتى تتم عملية المناقشة عن بعد في ظروف جيدة، وذلك من خلال انخراط الطلبة والأساتذة. ومن جانب آخر، أوضح كمات أن هذه التجربة مكنت في الحفاظ على صحة جميع المتدخلين، التي يعتبرها تجربة جديدة لا من ناحية التكوين والمناقشات، ويجب تطويرها مستقبلا، بهدف تسهيل المأمورية أمام أساتذة جامعات أخرى، وأساتذة أجانب، أي تفادي عناء التنقل.
وذهب متحدثنا إلى أن تجربة التكوين والمناقشات عن بعد لن تنتهي بنهاية أزمة كوفيد، لكن ستظل مستمرة لتحسين استراتيجية التعليم ببلدنا.