أفاد عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب في تصريح لـ”الصحراء المغربية”، أن تفاعل فئة الشباب بشكل كبير مع الخدمات الإلكترونية من شأنه تحسين علاقة الشباب بالإدارة، لا سيما مع اعتماد قانون يهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية.
وعبر زيات عن تنويه الشبكة الشبابية بمضامين القانون الإطار الجديد المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، باعتباره قانونا يشكل أحد المداخل المهمة لإرساء علاقة جديدة بين المواطن والإدارة وتعزيز مسار الثقة بينهما عبر تذليل كل العراقيل والتعقيدات التي صاحبت العقلية القديمة.
وذكر زيات أن تحديث التعامل الإداري من شأنه تخفيف المعاناة عن المواطنين من خلال تجويد الخدمات الإدارية وتبسيطها وتسهيل الولوج إليها من دون حاجة إلى تحمل عناء التنقل وقطع مسافات طويلة وما يتبعها من ضياع الوقت وتوتر في الأعصاب وغيرها، فضلا عن تقليص عدد الوثائق المطلوبة التي ترهق كاهلهم للحصول على خدمة إدارية.
ولبلوغ الأهداف المرجوة من هذه التدابير الجديدة، يدعو زيات إلى ضرورة الانكباب على ورش تكوين الموارد البشرية على صعيد الإدارات، بمختلف فئاتها، العمومية والشبه عمومية والترابية لدعم انخراطها في هذا الورش الكبير، بغية بلوغ الثمار الايجابية منها وتعزيز صورة البلاد، يضيف زيات.
وبالموازاة مع تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تسمح عملية تبسيط المساطر الإدارية بدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بتحسين الإجراءات الإدارية، إلى جانب سيادة أجواء يطبعها الصفاء والتفاعل بين الإدارة والمواطن. من جهة أخرى، نبه زيات إلى أهمية إحداث إدارات متنقلة في الأسواق أو في فضاءات تخصص لتقريب الخدمات الإدارية من سكان العالم القروي والمناطق النائية، لاختلاف ظروف الولوج إلى الخدمات الإدارية بسبب العامل الجغرافي وما بين المستوى المركزي والجهوي.
وفي هذا السياق، يحتاج سكان المدن الصغرى والمناطق القروية والنائية إلى ضمانات ديمومة خدمة الأنترنيت بصبيب عال مع العمل على توسيع المعرفة بالتعامل الآلي مع الخدمات الالكترونية، وترسيخ ثقافة وعقلية إدارية جديدة التي يراهن عليها لتفعيل مبدأ الحكامة الإدارية، يوضح الفاعل الجمعوي ذاته. ومن مكتسبات تدابير التبسيط الإدارية الجديدة، أنها مقتضيات قانونية ملزمة لجميع مكونات الإدارة مركزيا، في إطار سياسية اللاتركيز الإداري واللامركزية، يضيف زيات.