أفادت مصادر “الصحراء المغربية”، أن الحكومة المغربية الحالية تعتزم مراجعة السياسة الدوائية في المغرب، لتقادمها بعد اعتماد نسختها الأولى منذ سنة 2013، بهدف توفير نسخة محينة لتمتد إلى سنة 2025، تكون أكثر استجابة لمتطلبات الواقع الحالي، بهدف تقوية فرص نجاح ورش الحماية الاجتماعية، وتعميم التغطية الصحية الشاملة عبر تسهيل وتحسين الولوج إلى الدواء والعلاجات والمواد الطبية الأخرى، منها المستلزمات الطبية.
وترمي مراجعة السياسة الدوائية الحالية إلى تدارك تأخر تحيين مضامينها وآليات تطبيقها، لتستجيب لحاجيات المواطنين ولانتظارات الفاعلين في القطاع، خلال الخمس سنوات المقبلة، من خلال اعتماد تدابير وإجراءات استعجالية لمواكبة الصناعة الدوائية، وضمان ديمومة الدواء، لا سيما الحيوية منها، مع إصدار تدابير خاصة بمراقبة جودة الدواء وأمانه وفعاليته، من خلال توفير آليات جديدة تهم مختبر مراقبة جودة الأدوية، التابع لمديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة. وفي هذا الصدد، أكدت مصادر صيدلانية “الصحراء المغربية”، أنه من حسن الحظ أن التصريح الحكومي نص على مراجعة السياسة الدوائية الحالية لتجاوز الكثير من نقط الضعف، حسب تقييم المصادر، ما جعلها متجاوزة، معبرة عن أمل المهنيين في إحداث وكالة مستقلة للدواء، تتوفر على موارد مالية وبشرية كافية تسمح لها بالاضطلاع بمهامها بشكل محايد، لا سيما في ما يتعلق بصعوبات ولوج المواطنين لعدد من الأدوية رخيصة الثمن، التي تعرف العديد من الانقطاعات أو نهاية مخزونها بشكل كامل. من جهتها، تحدثت مصادر من الصناعة الدوائية، أن عملية تحيين السياسية الدوائية يجب أن تضع حقوق المواطن في حلقتها الأساسية، من خلال التشجيع على الصناعة المحلية للأدوية واستهلاك المنتوج الدوائي المغربي، بالنظر إلى ما يتصف به من جودة وملاءمة للمعايير الموصى بها من قبل المنظمة العالمية للصحة.