Site icon جريدة النهار المغربية – Alnahar

التغطية الصحية لفئة الصيادلة تنطلق لفائدة 12 ألف مهني

التغطية الصحية لفئة الصيادلة تنطلق لفائدة 12 ألف مهني

تنطلق عملية الاستفادة من التغطية الصحية لفائدة الصيادلة الممارسين في القطاع الخاص، في التنفيذ الفعلي مع مطلع يناير المقبل.

 إذ يستقبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ملفات المرضى لمعالجتها وصرف التعويضات عنها. وتبعا لذلك، تتواصل عملية إقبال الصيادلة على التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ تأخذ منحنى تصاعديا عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك، من خلال ملء الاستمارات الخاصة، وتقديم المعطيات الشخصية والإدارية اللازمة لذلك، يفيد الدكتور حسن عاطش، رئيس الغرفة النقابية لصيادلة فاس، في تصريح لـ«الصحراء المغربية».

وتأتي التغطية الصحية لفائدة الصيادلة في إطار مشروع الحماية الاجتماعية، إذ سيستفيد منها 12 ألف صيدلي، ضمنهم فئة تندرج في صنف الشركات وآخرون في صنف الأشخاص الذاتيين وفقا للنظام الضريبي الذي يندرجون فيه، إذ ستشملهم التغطية الصحية الإجبارية عن المرض في المرحلة الأولى، وبعد 3 سنوات ستتوسع استفادتهم إلى التقاعد.

وتحدث عاطش عن أهمية شروع الصيادلة في الاستفادة من التغطية الصحية، بالنظر إلى تجاوز عمر شريحة عريضة من المهنيين لـ 50 سنة، ما يعني وجود مجموعة منهم مصابون بأمراض مختلفة، ضمنها أمراض مزمنة وسرطانية، أودت بحياة بعضهم، بينما يواجه بعضهم الآخر تحديات تمويل نفقات علاجهم إلى حد بيع ممتلكاتهم أو مبادرة بعض الزملاء إلى فتح باب جمع التبرعات المالية لهم.

وتكمن أهمية التغطية الصحية في صفوف الصيادلة، تحسين وسائل الحماية من الأمراض والوقاية منها ومن مضاعفاتها الخطيرة، إذ سيسمح التعويض الصحي برفع فرص الخضوع للتشخيصات الطبية، والولوج المبكر للعلاجات لضمان جودة الحياة، وتفادي التعرض للمضاعفات الصحية الأكثر خطورة، لا سيما منها أمراض القلب وارتفاع الضغط والسكري وسرطان البروستات، يبرز عاطش.

وتأتي انطلاقة التغطية الصحية لصيادلة القرب بناء على التزامهم بأداء أقساط شهرية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ابتداء من نهاية شهر دجنبر الجاري، تعادل 3 مرات الحد الأدنى من الأجر شهريا، بما يعادل قرابة 540 درهما في الشهر، وهي النسبة التي أثارت حفيظة المهنيين بسبب الرفع من قيمتها من قبل الحكومة الحالية إلى 3 في المائة، بينما لم تتعد النسبة المتفقة عليها 2.75 في المائة في ظل الحكومة السابقة، باتفاق مع رئاسة الحكومة ووزارة التشغيل، ما قد يرفع المساهمة الشهرية إلى 2800 درهم في الشهر للاستفادة من التقاعد إلى جانب التغطية الصحية، يوضح عاطش.

Exit mobile version