مازال التذبذب يطبع تسيير الشأن المحلي بمدينة الدارالبيضاء الكبرى يسبب مشاكل ناتجة عن ارتجالية في اتخاذ القرارات من أجل تدبير شأن المدينة.
وفي هذا الصدد، عزت مصادر موثوقة، أسباب تأخير تدبير عدد من الملفات والأوراش التي تهم الشأن المحلي بالعاصمة الاقتصادية، إلى القرارات الانفرادية وعدم تفويض تدبير عدد من المهام لنواب عمدة المدينة. وقالت المصادر إن نبيلة الرميلي عمدة المدينة مازالت متمسكة بعدد من الملفات ولم تفوض لبعض النواب أمر تدبيرها وإشراكهم للنهوض بمدينة ميتروبولية، مشيرة إلى أن بعض نواب رئيسة الجماعة سئموا حضور اجتماعات مكثفة للمكتب دون ممارسة اختصاصاتهم. وفي الوقت الذي يترقب البيضاويون النهوض بمدينتهم وحل كل الملفات والمشاريع العالقة منذ الولايات السابقة، مازال المكتب المسير للمجلس يعيش حالة احتقان ومشاكل من شأنها أن تعيد المدينة إلى مشاكل سابقة وتدخل في «بلوكاج» جديد، علما أنها تعتبر أكبر جماعة ترابية بالمغرب. ومن أجل النهوض بالمدينة والخروج من الأزمة، ما يتطلب حسب مصادرنا ضرورة تراجع العمدة عن قبضتها في تسيير المدينة بمفردها، والمرور إلى السرعة القصوى، لتفادي حالة «البلوكاج».
وتطالب المصادر ذاتها بضرورة تكثيف الجهود من أجل خدمة المدينة وتسييرها وتدبيرها وفق المعايير المعتمدة دوليا، كل هذا تقول لن يتأتى إلا بإشراك جميع نواب المجلس الجماعي والمتدخلين والمجتمع المدني، بهدف تخطي كل العراقيل والتحديات التي تعيشها العاصمة الاقتصادية. ومن أهم الأوراش التي مازالت تتخبط فيها المدينة وفي حاجة إلى تدخل استعجالي البنيات التحتية والطرقات، وحركة السير والجولان بالأحياء والشوارع الكبرى، والدليل على ذلك حالة الاختناق التي تشهدها مختلف شوارع وممرات الدارالبيضاء. يشار إلى أنه رغم مصادقة المجلس الجماعي على مشروع ميزانية جماعة الدارالبيضاء بقيمة 7،3 ملايير درهم، إلا أن هذه الميزانية تبقى غير كافية لتحقيق أحلام البيضاويين، لأنها مثقلة بالعديد من الديون. ورغم أن هذه الميزانية اعتبرها أعضاء المجلس غير كافية، إلا أن هذا تقول مصادرنا، لا يمنع من عدم الاشتغال على الملفات العالقة، لأن الأمر يتطلب البحث عن اعتمادات مالية من الخارج.