أفاد التقرير الرابع لرئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2020، أن قضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية التابعة لمحكمة الاستئناف بمراكش، قاموا بـ 26 زيارة تفقدية للمؤسسات السجنية، من أصل 36 زيارة مفترضة قانونا أي ما يمثل نسبة 72.22 في المائة خلال السنة نفسها.
وأوضح تقرير النيابة العامة، أن هذه الزيارات يجري خلالها تلقي تظلمات وشكايات السجناء واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها، مع توجيههم وإرشادهم إلى سلوك المساطر القانونية بخصوص طلباتهم، كطلب العفو أو إدماج العقوبة.
وأكد التقرير أن مجموع الزيارات المنجزة من طرف قضاة النيابة العامة، خلال سنة 2020، بلغت 519 زيارة، شملت جميع المؤسسات السجنية بالمغرب البالغ عددها 77 مؤسسة، وهو ما يشكل نسبة 56 في المائة من مجموع الزيارات المفترضة قانونا،والتي توازي 924 زيارة،أي بانخفاض وصل إلى أكثر من 400 زيارة مقارنة مع سنة 2019،التي أنجزت فيها 937 زيارة.
وأرجع تقرير النيابة العامة انخفاض الزيارات خلال السنة المنصرمة إلى انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، حيث تعذر على قضاة النيابة العامة القيام بهذه الزيارات وفق الشكل المحدد، بعدما خول المشرع لقضاة النيابة العامة مهمة تفقد السجناء على الأقل مرة كل شهر،وذلك من أجل التأكد من صحة وشرعية الاعتقال ومدى ضبط السجلات الممسوكة من طرف إدارة المؤسسة السجنية تطبيقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل،والوقوف على مدة احترام حقوق المعتقلين المنصوص عليها في القانون المنظم لهذه المؤسسات، كالفصل بين المعتقلين والمدانين، وتمتيعهم بالحق في التغذية والاستراحة والتطبيب والزيارة والمراسلة، واحترام سلامة إجراءات التأديب، قبل أن ينجز قاضي النيابة العامة عند انتهائه من الزيارة التفقدية تقريرا مفصلا حول ما عاينه وما قام به من إجراءات ويرسله إلى رئاسة النيابة العامة، حيث تتم دراسته وتحليل الملاحظات التي يتضمنها، ثم السهر على معالجتها إذا كانت تتعلق بعمل النيابات العامة، أو مراسلة الجهات المعنية بحسب اختصاص كل منها.
وحسب المادة 616 من قانون المسطرة الجنائية، فإن قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك أو أحد نوابه، يقوم بتفقد السجناء على الأقل مرة كل شهر، وذلك من أجل التأكد من صحة الاعتقال من حسن مسك سجلاته،على أن يحرر القاضي محضرا بكل تفتيش يوجهه فورا إلى وزير العدل.