نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مراكش آسفي، السبت، بمراكش، لقاء تواصليا جهويا حول الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بحضور عدد محدود من أعضاء اللجنة وممثلي الجمعيات المهتمة بهذا المجال، في احترام تام للتدابير الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
ويندرج هذا الاجتماع، في إطار برنامج اللقاءات التواصلية الجهوية للآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي سطرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وتأتي هذه اللقاءات الجهوية في سياق المقاربة التشاركية التي يتبناها المجلس الوطني لحقوق الإنسان الرامية إلى خلق دينامية حول القانون رقم 15-76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد مصطفى لعريصة رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، على أهمية هذا اللقاء التواصلي لكونه يندرج في إطار تنفيذ مخطط عمل الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأضاف لعريصة، أن الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة تضطلع بدور أساسي وذي أهمية بالغة في تتبع ورصد مدى إعمال مضامين الاتفاقيات الدولية واستثمار ذلك في بلورة مقترحات وتوصيات من شأنها أن توفر بيئة تنظيمية وقانونية تكفل حماية حقوق الإنسان في مختلف مستوياتها.
وأشار إلى أن هذا اللقاء الجهوي يأتي أيضا في إطار المقاربة التشاركية التي ينهجها المجلس الوطني لحقوق الإنسان الهادفة إلى خلق دينامية حول القانون رقم 15-76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، بغية تحسيس الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة كشريك فاعل واستراتيجي بولاية واختصاصات الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
من جانبه، أكد عمر بنيطو مقرر الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أن هذا اللقاء يشكل فرصة للتواصل مع الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين في مجال الإعاقة، وبناء سياسة تشاركية مع اللجنة الجهوية لحقوق الانسان مراكش آسفي.
وأوضح بنيطو أن هذه اللقاءات التواصلية الجهوية بمختلف جهات المملكة، تهدف إلى تسليط الضوء على الدور الذي تقوم به هذه الآلية وسبل التعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، وفقا لمبادئ الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأضاف بنيطو أن هذه الآلية الوطنية تشكل إنجازا هاما في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، مما يمكن من تسليط الضوء على انشغالات الأشخاص في وضعية إعاقة وتنظيم نقاش وطني حول مختلف القضايا التي تهم هذه الفئة من المجتمع.
وأشار الى أن توسيع قاعدة عمل الآليات، عبر تعزيز التواصل مع جمعيات المجتمع المدني، من شأنه منح فعالية أكبر لعمل هذه الآلية، كما يمكن من تقريب المعلومات إلى الفئات المعنية، باعتبار أن الحق في الحصول على المعلومات الكافية للولوج للحقوق هو في حد ذاته حق أساسي، خاصة معرفة آلية التظلم في حال التعرض لانتهاك الحقوق.
وتميز هذا اللقاء التواصلي، بتقديم عرض حول اللقاءات التواصلية للآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق بالأشخاص في وضعية إعاقة، تضمن ست محاور همت سياق اللقاءات التواصلية الجهوية، اتفاقية حقوق الأشخاص دوي الإعاقة، المبادئ المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، الدستور المغربي لسنة 2011، القانون15-76 المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنشطة الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
ويأتي إحداث الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بناء على ما تنص عليه المادة 33 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ تختص، طبقا للمادة 19 من هذا القانون، بالقيام بتلقي الشكايات المقدمة مباشرة من قبل الأشخاص في وضعية إعاقة ضحايا الانتهاكات، ومن ينوب عنهم أو يدافع عنهم.
كما أنها تقوم بالتحريات المتعلقة بالشكايات ودراستها ومعالجتها والبت فيها وتنظيم جلسات الاستماع ودعوة الأطراف المعنية بموضوع الانتهاك أو الشكاية وكذا الشهود والخبراء وكل شخص ترى فائدة في الاستماع إليه. فضلا على أنها تتصدى تلقائيا لحالات خرق أو انتهاك حق من حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التي تبلغ إلى علمها، شرط إخبار الشخص المعني وعدم اعتراضه على تدخل الآلية الوطنية المذكورة.