حذر الاتحاد الوطني لجراحي التجميل المغربي من “الممارسة غير القانونية للطب والجراحة التجميلية”، منبها المواطنين والسلطات إلى المخاطر المترتبة عنها.
وذكر بلاغ للاتحاد اطلعت “الصحراء المغربية” على نسخة منه، “أن الخطر يتزايد في ظل تكاثر مراكز التجميل والصالات الرياضية التي تقدم حقن حشو وتوكسين البوتولينوم والبلازما الغنية بالصفائح الدموية والميزوثيرابي أو حتى إزالة الشعر بالليزر في جميع مناطق المغرب”.
ونبه الاتحاد، في البلاغ ذاته السلطات العامة إلى “المخاطر المرتبطة بشكل خاص بالحقن التي تقوم بها هذه المراكز دون أي ضمير، مما يعرض للخطر سلامة المرضى الذين هم في الغالب من الشباب”.
واستنكر الاتحاد “الحقن غير القانوني، الذي يتم إجراؤه بدون أي معرفة للطب، أو إدراك للمخاطر المرتبطة بالحقن والعواقب التي تنجم عنه، على سبيل المثال (مخاطر نخر الجلد والعدوى والعمى، وغيرها)، مضيفا “أن أطباء وخبراء القطاع يستقبلون العديد من المرضى، ضحايا هذه الممارسات الذين يعانون من مضاعفات خطيرة في كثير من الأحيان”.
وفي السياق نفسه، أوضح البلاغ أن “منتجات الحقن التي تستخدمها مراكز التجميل غير القانونية، سواء للوجه أو الجسم تكون أحيانا مواد حشو محظورة وغير مشروعة، ونسخ من مواد حشو موجودة ولكن غير معقمة”.
وناشد الاتحاد السلطات المعنية “لمواجهة التجاوزات الحالية المرتبطة بعودة صالونات تصفيف الشعر والصالات الرياضية والمنتجعات الصحية التي تمارس فيها أعمال الطب التجميلي بشكل غير قانوني”.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون آداب مهنة الطب في الفصل الثاني منه المادة 4 ينص على أنه “لا يجوز لأي شخص القيام بأي عمل من أعمال مهنة الطب، بأي صفة كانت، إذا لم يكن مسجلا في قائمة الأمر وفقا لأحكام هذا القانون”.
وشدد الاتحاد “على أنه يحق فقط لجراحي التجميل والأطباء الذين تلقوا التدريب والديبلومات المطلوبة، والمسجلين لدى نقابة الأطباء، إجراء الإجراءات الطبية للأغراض التجميلية، وأي ممارسة غير قانونية للطب تكون عرضة لاتخاذ إجراء قانوني”.
لمياء اوزيون