دعا المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، والتدخل الفوري من أجل وضع حد للزيادة المهولة في أسعار المواد الأساسية والمحروقات.
كما حمل المجلس الوطني، يوم السبت المنصرم، خلال دورته التي حملت اسم “دورة فقيد الطبقة العاملة والحركة النقابية، المناضل والمؤسس والقائد الرمز نوبير الأموي”، الحكومة مسؤولية تنامي منسوب الاحتقان الذي تشهده الساحة الاجتماعية.
وطالب المجلس، خلال اجتماعه، الذي جاء مباشرة بعد انعقاد أول دورة للحوار الاجتماعي، في عهد حكومة عزيز أخنوش، (طالب) الحكومة بتنفيذ الالتزامات السابقة (ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011)، ومعالجة مطالب القطاعات والمؤسسات العمومية عبر الحوار القطاعي، والتعاطي الإيجابي مع مطالب الطبقة العاملة في إطار حوار اجتماعي مؤسسي جاد ومسؤول يفضي إلى تعاقدات اجتماعية، ونتائج ملموسة تستجيب لتطلعات الطبقة العاملة وعموم المواطنين.
وشملت المطالب التي دعا مجلس الحكومة إلى التجاوب معها، أيضا، “فتح ورش إصلاح ومراجعة القوانين المؤطرة للانتخابات المهنية، وسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من مجلس النواب، وإحالة كل مشاريع القوانين ذات الطابع الاجتماعي على طاولة الحوار الاجتماعي من أجل التوافق حولها”، معبرا عن رفضه كل المشاريع والمخططات الجاهزة التي ترمي إلى تكريس الهشاشة، وخلق المرونة في عالم الشغل، وتستهدف المس بالمكتسبات تحت غطاء الإصلاح (التقاعد، والتعاقد، ومدونة الشغل،…).
كما ألح كذلك على ضرورة التدخل من أجل تفعيل اللجان الإقليمية لفض نزاعات الشغل تحت رئاسة عمال الأقاليم، كما تنص على ذلك مدونة الشغل، مدينا، وبشدة، ما أسماه “الهجمة الشرسة على الحريات العامة والحريات النقابية، والاستمرار في مسلسل تسريح العمال والتضييق على العمل النقابي”.
وفي هذا السياق، دعا الحكومة إلى الحفاظ على مناصب الشغل وإرجاع المطرودين وتحمل مسؤوليتها في فرض احترام قانون الشغل، ووضع حد لكل الانتهاكات.
وكان ملف شركة سامير في طور التصفية القضائية حاضرا بقوة ضمن أشغال المجلس، حيث طالب في هذا الإطار بتأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية، واستئناف تكرير وتخزين البترول بمصفاة سامير، والتجاوب الإيجابي مع مقترحات القوانين المقدمة من طرف المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين.
كما أكد على ضرورة “الإعفاء الضريبي لمعاشات المتقاعدين، وتنفيذ قرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برفع المعاشات، والزيادة في معاشات الصندوق المغربي للتقاعد، والتراجع عن الطريقة الجديدة المجحفة لإعادة تقييم المعاشات بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مع ضرورة تمثيلية النقابات في مجلسه الإداري”.
وجدد المجلس الوطني التأكيد على الموقف الثابت للكونفدرالية الديمقراطية للشغل من القضية الوطنية، وضرورة استكمال وحدة التراب الوطني.
كما أكد على الحق الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه وعاصمتها القدس.