أكدت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، أمس الأربعاء، خلال لقائها شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على ضرورة احترام الجدولة الزمنية المنصوص عليها في الاتفاق المرحلي المشترك ليوم 18 يناير 2022، المفضية إلى اتفاق نهائي قبل متم يوليوز 2022.
كما شددت النقابات، حسب بلاغ مشترك لها، أصدرته عقب لقائها الوزير، (شددت) من جديد على الحاجة لبناء أجواء الثقة عبر إسقاط جميع المتابعات ضد الأساتذة واحترام الحق في التظاهر.
وذكرت النقابات في بداية اللقاء بملفات الشغيلة التعليمية المطروحة على الوزارة من طرف النقابات في اجتماع 15 فبراير 2022، والحاجة لضرورة معالجتها كلها وفق ما نص على ذلك الاتفاق المرحلي.
وتوجت جلسة العمل التي جمعت الطرفين، في إطار مواصلة سلسلة اللقاءات المندرجة ضمن الحوار القطاعي الاجتماعي، بإعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال اللجنة، التي ستنكب على إعداد النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين.
وذكرت النقابات التعليمية، وهي الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش)، والنقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش)، والجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش. م)، والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، والنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش)، أنه جرى التوصل خلال اللقاء إلى عقد اجتماع اللجنة الخاصة بالنظام الأساسي بين النقابات والوزارة، الأربعاء المقبل، على أساس عقد اجتماع أسبوعي، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وأضافت النقابات، في بلاغها، أنه جرى الاتفاق، كذلك، على تحديد موعد اجتماع اللجنة التقنية لمعالجة الملفات العالقة، خلال لقاء الأربعاء المقبل.
كما ذكر البلاغ أن الوزارة التزمت بمواصلة الحوار حول ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إلى جانب استعداد الوزارة لفتح النقاش مع النقابات التعليمية الخمس، حول التعليم الأولي ووضعية العاملات والعاملين به.
وحسب عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، آخذت النقابات في بداية اللقاء الوزارة على التأخر في عقد هذا اللقاء، داعية إياها إلى احترام الأجندة الزمنية للمواعيد، كما جرى الاتفاق عليها، وكما وقع عليها الوزير ضمن الاتفاق المرحلي المشترك لـ18 يناير المنصرم، أمام رئيس الحكومة.
وأوضح الراقي، لـ”الصحراء المغربية”، أن النقابات أكدت خلال اللقاء على الحاجة إلى بناء الثقة، باحترام كل ما يجري الاتفاق حوله، وتغيير أجواء الاحتقان، بالتراجع عن “قمع” احتجاجات الأساتذة، وتوقيف المتابعات القضائية.
وذكر الراقي أن اللقاء رسم خارطة طريق للعمل المشترك، حيث جرى الاتفاق على الاشتغال على 3 واجهات، لجنة النظام الأساسي، واللجنة التقنية التي ستعالج باقي الملفات العالقة التي لها أهميتها، وأيضا لجنة متابعة الحوار في ملف التعاقد.
وبخصوص ملف التعاقد، أفاد الكاتب العام أن الحوار سيتواصل بشأن هذا الموضوع الذي ما تزال ملامحه غامضة من جانب الوزارة، بينما تصور النقابات واضح في هذا الاتجاه، ويطالب بإدماج هؤلاء الأساتذة، وإنهاء هذا الموضوع الذي كلف المنظومة والبلاد الكثير.
أما بالنسبة للنظام الأساسي، اعتبر عبد الغني الراقي أن الإيقاع الذي ستسير به الأمور بعقد اجتماع في الأسبوع، وأحيانا أكثر، هو أمر إيجابي، مثيرا الانتباه إلى أن هذا الإيقاع يمكن أن يوصل إلى بناء نظام أساسي جديد، قبل بلوغ الأجل المحدد في اتفاق 18 يناير وهو متم شهر يوليوز، الأمر الذي يقتضي الاشتغال عليه بكثافة.
من جانبه، شدد شكيب بنموسى، خلال اللقاء، على ضرورة الالتزام بالأهداف والغايات التي استوجبت تبني مشروع إعداد النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين.
كما ذكر بنموسى، حسب بلاغ للوزارة، بضرورة أن يتسم النظام المرتقب بالشمولية، ويضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص لجميع فئات موظفي المنظومة التربوية، ويرسخ مبدأ المسؤولية والالتزام المهني، ويكرس سمو رسالة مهن التربية والتكوين، في متلازمة تستهدف تقييم الأداء وفق معايير جودة الممارسة التربوية، ورصد الأثر الإيجابي على تحسين مكتسبات التلميذة والتلميذ.