عبرت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحماية المال العام، الأحد، عن “قلقها من ضعف المنظومة القانونية والمؤسساتية ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة ونظام الريع، وغياب إرادة سياسية حقيقية بهذا الخصوص”.
وأورد بلاغ للجنة عقب اجتماع لها عقد بالدارالبيضاء، توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة منه أنها تعتبر “الفساد والرشوة ونظام الريع، أصبحوا يشكلون خطورة على كل البرامج العمومية الموجهة لخدمة التنمية”، وأنه “بات لزاما على الحكومة إيجاد حل عادل ومنصف لقضية المصفاة المغربية للبترول (لاسامير) وفتح تحقيق في كل مظاهر سوء التدبير، والحرص على حماية الأموال العمومية”.
وخلصت اللجنة الإدارية في الاجتماع الذي عقدته بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى “تسجيل قلق وانشغال الجمعية بخصوص رغبة وإرادة الحكومة في محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، بسبب حصول تواتر للمؤشرات السلبية المعاكسة لتطلعات المجتمع في محاربة الفساد وهدر المال العام”.
وأضاف المصدر ذاته أن “الاجتماع وقف على الجوانب القانونية والسياسية والمؤسساتية المرتبطة بمكافحة الفساد والرشوة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وسبق للجمعية أن نظمت يوم 19 مارس الجاري، لقاء مناقشة حول موضوع “الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد: الرهانات والحصيلة ” بدار المحامي بالدار البيضاء وهو اللقاء الذي شكل مناسبة لتقييم الخطط الحكومية لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة وقد ركز اللقاء على كون الاستراتيجية ظلت دون أجرأة وتنفيذ بنودها وأهدافها.