كشف عزيز أخنوش، رئيس الجماعة الترابية لأكادير، عن هوية المجموعة البنكية التي ستواكب جماعته إثر ما أسفرت عنه نتائج جلسة فتح الأظرفة الخاصة بمناقصة اختيار مكتب الدراسات، الذي سوف يواكب الجماعة في عملية حصولها على قرض سندات.
وأوضح أخنوش، في تقرير له، توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة منه، أن المهمة ستعهد إلى المجموعة البنكية التي تضم كل من فرع صندوق الإيداع والتدبير CDG CAPITAL وفرع البنك المغربي للتجارة الخارجية BMCE CAPITAL CORPORATE وفرع البنك الشعبي المركزي UPLINE CORPORATE FINANCE.
وبحسب التقرير ذاته، فإن الجماعة الترابية لأكادير توصلت بعروض أربع مجموعات بنكية في إطار دعوة المناقصة التي أطلقها المجلس، ووفقا للمقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية فقد تم اختيار المجموعة المشار إليها بعد دراسة ملفات المؤسسات من قبل اللجنة المكلفة والتي انتهت من أشغالها بتاريخ 19 أبريل الجاري.
وفي تعليق له على نتائج أشغال هذه اللجنة، أكد البشير بن حماد، نائب رئيس المجلس الجماعي لأكادير المفوض له في المالية، أن “جميع مراحل هذه العملية قد مرت في جو عال من استحضار المسؤولية والشفافية، وكذا وفقا للمقتضيات القانونية الخاصة بالصفقات العمومية وقواعد المنافسة”.
وبحسب المتحدث، فإن هذا “الإجراء تم في إطار ابتكار حلول جديدة للوفاء بالالتزامات المالية التي على عاتق الجماعة نظرا لمحدودية الموارد المالية، وذلك من أجل تغطية تكاليف مخطط التهيئة الحضرية 2020-2024 والذي تساهم فيه الجماعة تقريبا بنسبة 30% من جهةٍ ومن أجل تمويل مخطط عمل الجماعة من جهة أخرى”.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن “ما يميز هذا القرض كسب ما يقارب نقطتين على مستوى سعر الفائدة، وكذا المرونة في تمويل خطة عمل الجماعة الترابية لأكادير، بدلا من صيغة صندوق لكل مشروع، فضلا عن سداد التزامات مخطط التهيئة الحضرية خلال سنتين”..
ويخول المرسوم التنظيمي للجماعة الترابية بتاريخ 20 يناير 2022، الاستدانة، وهو الإطار القانوني الذي استند إليه المجلس في إيجاد هذا الحل الابتكاري الذي يعتبر الأول من نوعه على المستوى الوطني، وفق توضيحات التقرير ذاته.
سعيد أهمان