طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك من السفارة الفرنسية بالرباط، باسترجاع مصاريف طلبات الحصول على التأشيرات المرفوضة للمغاربة لولوج التراب الفرنسي.
واستنكرت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك في مراسلة وجهتها إلى سفيرة فرنسا بالمغرب، هيلين لوغان، توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة منها، “القيود التي تفرضها الحكومة الفرنسية المتعلقة بتشديد إجراءات منح تأشيرة الدخول للأراضي الفرنسية دون إخبار المستهلك بالشروط الجديد لقبول ملف التأشيرة، الأمر الذي يحرم المستهلك من حقه في الحصول على المعلومة”.
وأضافت الجامعة أن الشركة الوسيطة بين القنصلية والمستهلك لا تمتلك السلطة القانونية للاحتفاظ بالبيانات الشخصية لدافعي طلبات الحصول على التأشيرة وفق ما يقتضيه القانون رقم 09-08.