ثمن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش، مخرجات جلسة التفاوض والجو الحواري البناء بمؤشراته الإيجابية الذي دعا اليها رئيس المحكمة الابتدائية بالمدينة، نهاية الاسبوع الماضي، مزكيا الالتزام بالتدبير التشاركي لمختلف الملفات المحلية ذات الأولوية.
توجت جلسة الحوار بين رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، والمكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالتجاوب الإيجابي لرئيس المحكمة الابتدائية مع مقترحات النقابة.
وأفضت جلسة الحوار الى الاستجابة إلى أهم مطالب النقابة وعلى رأسها منح مكتب لائق داخل بناية المحكمة لشعبة تسليم نسخ الأحكام، ونقل الموظف القائم بأشغالها إليه، باحترام حق الإنتماء والممارسة النقابية وضمان عدم التضييق عليها من أي جهة كانت، كما هو متعارف عليه في المواثيق الدولية والقوانين الوطنية.
وذكر بلاغ للنقابة الديمقراطية للعدل، أن رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش التزم بسحب الإستفسار موضوع بلاغ المكتب المحلي، وجعل الإنتقال من وإلى قصر العدالة والقطب الجنحي بناء على اختيار ورغبة الموظف، وإنهاء لغة التهديد بالتنقيل التعسفي للموظفين من طرف المسؤول الإداري.
كما التزم المسؤول القضائي بإخلاء المتطوعين من المكاتب الموضوعة رهن إشارتهم وجعلها تحت تصرف الموظفين وإرجاع الوضع إلى ما كان عليه، وبإعمال المقاربة التشاركية في تدبير المرفق من منطلق التعاون والتوازن وإشراك جميع الموظفين في اتخاذ القرارات المهنية التي تهمهم، وإنهاء كل مظاهر التوتر والتشنج داخل المحكمة الإبتدائية وتسييد الأجواء الإيجابية للعمل.