في الوقت الذي يشهد استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة في النقل عبر السيارات انتشارا واسعا في مختلف المدن المغربية، إلا أن هذا الأمر تقابله مواجهات دائمة، خاصة بالدارالبيضاء والرباط، بين الداعمين لهذه الخدمة باعتبارها توفر بديلا متقدما لتنقلات المواطنين، وبين مهنيي سيارات الأجرة الرافضين لهذه التطبيقات بحكم أنها تخالف القوانين المنظمة لقطاع النقل وتنافس عملهم بطريقة غير مشروعة.
وكانت أحد الشوارع الكبرى بالدارالبيضاء، أخيرا، شاهدا على صراع بين سائقي سيارات الأجرة الصغيرة وممتهني النقل عبر التطبيقات الذكية أسفرت عن إيقاف 17 شخصا من كلا الطرفين، بعدما احتدم الصراع بينهما استعملت فيه الأسلحة البيضاء والعصي وخلفت أضرارا مادية لحقت بعدد من السيارات، قبل أن يتدخل رجال الأمن لفض النزاع وإحالة الموقوفين تحت الحراسة النظرية في انتظار عرضهم على أنظار المحكمة بعد غد الجمعة بتهم تتعلق باعتراض سبيل الغير والاحتجاز والفوضى في الشارع العام وتبادل الضرب والجرح.
وفي هذا الصدد، أوضح صديق بوجعرة، الكاتب العام للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أنه في إطار مساعدة الأمن في ضبط المخالفات والتبليغ عنها، قام عدد من سائقي سيارات الأجرة بتوقيف أحد مستعملي النقل عبر وسائل التكنولوجيا بتقاطع شارعي المقاومة والزرقطوني، إلى حين حضور رجال الأمن، ليتفاجأوا، وفقا لتعبيره، بإنزال مهول من قبل ممتهني “النقل السري” لترهيب السائقين المهنيين، مدججين بالأسلحة البيضاء والعصي، وتطورت الأحداث إلى مشاحنات عنيفة وملاسنات لفظية بين الفريقين نجم عنها إحداث الفوضى بالشارع وتكسير زجاج سيارات الأجرة واعتقال ستة سائقين مهنيين و11 آخرا من ممتهني النقل عبر التطبيقات.
وأشار بوجعرة في حديثه لـ”الصحراء المغربية” إلى أن النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة تفاجأت من توقيف مهنيي القطاع وحجز سياراتهم بالمحجز البلدي بشكل تعسفي واعتبرته غير مبرر، خاصة أن بداية الأحداث الموثقة بكاميرات المراقبة المثبتة بالنقطة السالفة الذكر تؤكد أن مستعملي التطبيقات كانوا يترصدون مع سبق الإصرار سائقي سيارات الأجرة، كما أن النقابة سبق لها أن نبهت في مراسلات عديدة الجهات الوصية إلى الاحتقان الذي يسود القطاع بسبب فرض أصحاب التطبيقات لنشاطهم بالقوة مدعومين من الشركات العالمية المتعددة الجنسيات التي تستبيح، حسب قوله، تشريعات البلاد ولا تحترم الضوابط القانونية في ممارسة نشاطها.
ولفت المتحدث ذاته إلى المشتغلين في النقل عبر التطبيقات يعملون خارج القانون وبدون رخصة ويحملون الركاب دون التوفر على التأمين، الذي يدفع السائق المهني مقابله مبالغ تتراوح بين 8000 و9000 درهم، محملا مسؤولية حماية قطاع سيارات الأجرة للحكومة برمتها، متسائلا في هذا الصدد عن جدوى رصد الملايير من المال العام لتجديد أسطول المركبات ودعم المحروقات في الوقت الذي يعيش القطاع احتقانا حادا ويعاني اختلالات ومنافسات غير مشروعة.
بالمقابل، دعا سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، إلى تحقيق العدالة في حق منتحلي الصفة الضبطية، الذين يستدرجون المشتغلين في النقل عبر التطبيقات الذكية ويعترضون سبيلهم، وأكد أن النقابة الوطنية راسلت الجهات المختصة بشأن التعسفات التي يتعرض لها العاملون في التطبيقات من قبل عدد من سائقي سيارات الأجرة، الذين يشكلون فرقا تقوم بأعمال غير قانونية ضد مستعملي النقل عبر وسائل التكنولوجيا، وهو ما صرح به الموقوفون الستة.
وأشار فرابي في تصريح لـ”الصحراء المغربية” إلى أن الموقوفين في صفوف سائقي سيارات الأجرة، اعترفوا في تصريحاتهم أمام النيابة العامة بتشكيل فريق واستدراج ونصب الكمين واعتراض سبيل الغير إلى حين حضور رجال الشرطة، لافتا إلى أن وكيل الملك اعتبر هذا الأمر ليس من اختصاصهم ويعرضهم للمساءلة القانونية، وأن عليهم توجيه شكايات إلى الجهات المختصة التي تملك السلطة لاتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن.
واعتبر فرابي أن الهجوم الممنهج على المشتغلين في النقل بواسطة وسائل التكنولوجيا ما هي إلا محاولة من مهنيي سيارات الأجرة لإجبار الشركات العالمية المتعددة الجنسيات العاملة في النقل بالتطبيقات العمل مع سيارات الأجرة واحتكار هذه الخدمة، مشيرا إلى أن محاربة سيارات النقل عبر التطبيقات بدأت مباشرة بعد فسخ نقابة سيارات الأجرة لعقدها مع أحد الشركات العالمية، حسب قوله.
أسماء ازواون