من المنتظر أن تكون المفاوضات التي ستجمع بين اللجنة الوزارية المكلفة بحل أزمة التعليم، يوم غد الثلاثاء، وغدا الأربعاء، مع وفد الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، وممثلين عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، حاسمة في تحديد موقف مكونات التنسيق، والذي يتأرجح بين خيار تنفيذ قرار الإضراب المسطر لمدة 48 ساعة، يومي الخميس والجمعة، أو تعليق كافة الأشكال النضالية، والعودة إلى الأقسام، في حالة ما كان العرض الحكومي مقتنعا، حسب وصفها.
ويتوقع أن يشارك فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، في هذه المفاوضات، بعد غيابه عن لقاءي الأسبوع المنصرم، بسبب تواجده في مهمة خارج المغرب.
وقال عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE ، وعضو لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم، إن التنسيق الوطني المكون من 24 تنسيقية وجمعية مهنية، إلى جانب الجامعة، اجتمع طيلة أول أمس الأحد، وخلص بعد نقاش عسير وصعب، إلى الإعلان عن خوض إضراب لمدة 48 ساعة، يومي الخميس والجمعة.
وأضاف عبد الله غميمط، في تصريح لـ”الصحراء المغربية”، أن “التنسيق منح الحكومة مدة 3 أيام، كإشارة منه إلى أنه مع التفاوض، وتعبيرا كذلك عن حسن نيته في الوصول إلى اتفاق، لافتا إلى أنه في حالة الوصول لاتفاق مقنع دقيق وواضح المعالم، سيجري تعليق الإضراب، المقرر يومي الخميس والجمعة، في حين إذا لم نتوافق سيظل قرار الإضراب ساري المفعول”.
وحسب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، فإن العرض الذي قدمته اللجنة الوزارية نهاية الأسبوع المنصرم، غير دقيق وغير مقنع، وبالتالي لا يمكن أن يقبل به الأساتذة. وذكر في هذا الصدد “كي يعودوا إلى الأقسام يحتاجون لتقديم مكاسب ملموسة، حيث طرحنا الزيادة في الأجور بـ3000 درهم، في حين أن الحكومة تقول إن الأمر غير ممكن، ويمكن بالمقابل تحسين دخل الفئات التي تعتبر نفسها متضررة”.
وأكد عبد الله غميمط أن التفاوض مع اللجنة الوزارية ما يزال مستمرا بشأن القانون الأساسي، وملف التعاقد، والاتفاقات السابقة الموقعة بين الحكومة والحركة النقابية (19 أبريل 2011، و26 أبريل 2011، و18 يناير 2022)، وكذا استرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين والمضربات، والملفات الفئوية المتضررة، التي تحتاج إلى مفاوضات دقيقة مع فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية بحكم أن معالجتها تحتاج إلى أثر مالي.
يشار إلى أن أهم مخرجات العرض الذي قدمته الحكومة خلال اجتماع، يوم السبت المنصرم، الذي حضره وفد مقلص ضم أربعة أعضاء من المكتب الوطني لـFNE، ومنتدبين اثنين عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، شملت “إصدار نظام أساسي جديد يلغي القديم بمرسوم جديد خلال أسبوع ابتداء من يوم الاثنين 18 دجنبر 2023، وتوقيف الاقتطاع من أجور المضربين واسترجاع المبالغ المقتطعة، وتمتيع الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد بجميع الحقوق التي تخولها الوظيفة العمومية، دون استثناء، ولن يتم إخراج نظام أساسي جديد دون حل ملف التعاقد”.
كما تضمنت، حسب بلاغ للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، “التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقات السابقة اتفاقي 19 أبريل (المبرزون) و26 أبريل 2011 الدرجة الجديدة للجميع) و18 يناير 2023 (الشهادات، الدكاترة، المكلفين خارج السلك)”، مع الالتزام في ملف خارج السلم بتفعيله بأثر رجعي إداري ومالي سيتم تحديده في ما بعد”.
أما الملفات الفئوية، فسيتم معالجتها مع وزارة المالية خلال أسبوع ابتداء من الاثنين 18 دجنبر 2023، وستبقى مطروحة للنقاش مع التزام الوزارة.
وفي ما يخص الزيادة في الأجور، فأكدت الحكومة، يوضح البلاغ، أن الأمر صعب حاليا بسبب عدم توفر الاعتمادات المالية، وستبقى مطروحة للنقاش مع التزام الوزارة بالزيادة في الدخل عبر معالجة الملفات الفئوية.
كما طرح العرض تعويض أسر وذوي الحقوق ضحايا الزلزال الالتزام بمعالجة الملف حسب كل حالة على حدة.
يشار إلى أن الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية وقعتا، يوم 10 دجنبر الجاري، اتفاقا يقضي بإقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024، فاتح يناير 2025).
ويأتي هذ الاتفاق تتويجا لأربعة اجتماعات متتالية بين الطرفين، خصصت لتدارس مختلف القضايا المطروحة من كافة جوانبها، حيث جرى الاتفاق، أيضا، على تسوية مجموعة من الملفات الفئوية.