من المنتظر أن توقع الحكومة مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، غدا الثلاثاء، محضر اتفاق خاص بالنظام الأساسي الموحد لموظفي قطاع التربية الوطنية في صيغته الجديدة المتوافق بشأنها، وذلك بعدما أنهى وفد اللجنة الوزارية الثلاثية المكلفة بالحوار، وممثلي النقابات، صباح اليوم الاثنين، الاشتغال على مسودة المشروع، مع إدخال كافة التعديلات المقترحة.
ويتعلق الأمر بنقابات الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والنقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)-التوجه الديموقراطي.
وأكد عبد القادر العمري، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تسلم نقابتهم لمسودة مشروع النظام الأساسي المعدل، صباح أمس الأحد، حيث تم عرض هذه المسودة المقدمة في نسختها الأولى على المجلس الوطني للنقابة، الذي اشتغل عليها طيلة اليوم، كما تدارس وناقش كل مضامينها.
وأوضح عبد القادر العمري، في تصريح لـ”الصحراء المغربية”، أنه بعد الانتهاء من العمل داخل المجلس الوطني، عاد ممثلو نقابتهم، وكذا باقي ممثلي النقابات الأربع، للاجتماع ابتداء من السادسة من مساء أمس الأحد مع اللجنة الوزارية، لافتا إلى أن الاجتماع تواصل إلى غاية صباح اليوم الاثنين، وجرى خلاله الاشتغال على مجمل التعديلات المقترحة من قبل أجهزتنا النقابية.
كما أعلن القيام خلال الاجتماع الأخير بمراجعة شاملة للنظام الأساسي المرفوض، مادة بمادة، وبند بند، مشيرا إلى أن جميع الملاحظات التي سجلت من قبل الشغيلة التعليمية على المشروع المرفوض، أخذت تقريبا بالاعتبار.
وتحدث، أيضا، عن التوصل إلى جانب مادي مهم يجسده النظام الأساسي المعدل، مبرزا أنه من المنتظر التوقيع، بعد ظهر غد الثلاثاء، على محضر اتفاق بهذا الخصوص بين الحكومة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.
وكان ملف أزمة قطاع التعليم، التي دخلت شهرها الثالث، شهد تطورات لافتة خلال نهاية الأسبوع المنصرم، مهدت الطريق لرفع الاحتقان والتصعيد، وعودة الأساتذة إلى فصولهم الدراسية ابتداء من اليوم الاثنين.
وجاءت هذه التطورات، على خلفية قرار نقابة الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)-التوجه الديموقراطي، يوم الجمعة المنصرم، الالتحاق بالحوار القطاعي حول صياغة مرسوم نظام أساسي جديد خاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، ينسخ المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 20 ربيع الأول 1445 هجرية الموافق لـ06 أكتوبر 2023. وتبعا لهذا المعطى، دعت الجامعة الأساتذة إلى التعليق الفوري للاحتجاجات والعودة للأقسام.
يشار إلى أن الحكومة والنقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية وقعتا، يوم 10 دجنبر الجاري، اتفاقا يقضي بإقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024، فاتح يناير 2025).