تتواصل بشكل مكثف اجتماعات اللجنة الثلاثية الوزارية والنقابات التعليمية الأربع، سعيا لتعديل بنود النظام الأساسي الجديد المجمد، والذي فجر أزمة غير مسبوقة، بعد إدخاله قطاع التعليم، ولأول مرة، في شلل تام، عاشت على إيقاعه المؤسسات التعليمية لمدة أسابيع، علما أن الإضراب ما يزال مستمرا، بعد قرار التنسيق الوطني لقطاع التعليم، تمديده خلال الأسبوع الجاري لمدة 4 أيام (من الثلاثاء إلى الجمعة).
فبعد أن حققت النقابات الأربع خلال اجتماع، الاثنين الماضي، مجموعة من المكاسب، توجت أيضا مخرجات لقائها، أول أمس الأربعاء، مع اللجنة الوزارية، بمعالجة 29 بندا، على أن يتواصل التفاوض، اليوم الجمعة، سعيا لحسم باقي القضايا العالقة، في أفق إنهاء التعديلات والخروج بنظام أساسي جديد، يحل محل النظام المجمد، نهاية الأسبوع الجاري، أو بداية الأسبوع المقبل، على أبعد تقدير، كما أكد على ذلك عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بمجلس المستشارين.
وحسب معطيات، تضمنها إخبار للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن أهم مخرجات اللقاء توصلت إلى حذف تسقيف سن التوظيف في 30 سنة، وتحديد الرخصة السنوية في شهر واحد عوض 22 يوما.