قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إن الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2023 أبانت على أننا متجهون نحو سنة جافة أخرى، مضيفا أن توالي سنوات الجفاف، ينعكس سلبا على وضعية السدود والأحواض المائية بالمغرب.
وأفاد بركة خلال الندوة الصحفية المنظمة عقب انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن وضعية الإمدادات والواردات المائية أضحت خطيرة جدا، الأمر الذي انعكس على نسبة ملء السدود، التي عرفت تراجعا ملحوظا مقارنة مع السنوات الماضية، حيث تراجعت بنسبة 7 في المائة خلال سنة 2023، ولم تتجاوز نسبة 23.5 في المائة، بمعدل 3 مليار 790 مليون متر مكعب، مقارنة مع سنة 2022، التي سجلت نسبة 31 في المائة.
في حين أن معدل التساقطات المطرية سجل خلال الأشهر الثلاثة الأولى، أيضا، 21 مليمتر فقط، ما يشكل تراجعا بنسبة 67 في المائة مقارنة بسنة عادية.
بالنسبة لواردات السدود في الأشهر الثلاثة الأولى، قال بركة إنها لم تتجاوز 519 مليون متر مكعب، في حين سجلت واردات السدود خلال نفس الفترة من السنة الماضية مليار و500 مليون متر مكعب، ما يسجل تراجعا يقدر بثلثين.
واستعرض بركة نسب ملء السدود خلال سنة 2023، حيث سجل سد سوس ماسة 7 في المائة، وسد أم الربيع 4.75 في المائة، وسد ملوية 25 في المائة، وسد اللوكوس 39 في المائة، كرزيز غريس 27 في المائة، وسد درعة واد نون 20 في المائة، و46 في المائة لسد تنسيفت.
وشدد بركة على أن هذا الوضع ليس حاسما، في حين أن الثلاثة الأشهر المقبلة هي التي تعرف غالبا تساقطات مطرية وثلجية مهمة، فمن شأنها الرفع من معدلات ملء السدود، مشيرا إلى أن الوزارة تلجأ حاليا إلى اتخاذ مجموعة من التدابير قصد الحد من أزمة الماء بالمملكة.
وأوضح بركة أن من بين الإجراءات التي اتخذتها المملكة للحد من هذه الأزمة، الربط المائي بين واد سبو ونهر أبي رقراق، الذي يسمح بالدوران اليومي لما يقارب مليون و300 ألف متر مكعب منذ نهاية أكتوبر، إلى جانب التسريع في وتيرة برامج محطات تحلية مياه البحر.
وأضاف أن محطة آسفي شرعت فعليا في تزويد المدينة بمياه الشرب. مشيرا إلى أن “30 في المائة من مياه الشرب في آسفي تأتي اليوم من تحلية مياه البحر، في ما ستستفيد مدينة الجديدة بدورها من تحلية المياه ابتداء من يناير المقبل بشكل تدريجي”.
وأفاد بركة أنه يتم التسريع كذلك في وتيرة إنجاز العديد من محطات تحلية مياه البحر، معلنا في السياق ذاته، عن إطلاق محطة تحلية المياه في الدار البيضاء في يناير المقبل، وهو المشروع الذي يشرف على إدارته المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي عقد صفقة هذا المشروع مع العديد من المستثمرين، بتكلفة منخفضة قدرها 4.5 للمتر المكعب الواحد.
بالإضافة إلى ذلك، شدد الوزير على أولوية تعزيز البرامج المتعلقة بترشيد استخدام المياه، في ظل الاستمرار في تبذير المياه رغم كل الجهود المبذولة للتحسيس بأهمية الماء، كما يدعو إلى إشراك اللجان الإقليمية التي يترأسها الولاة والعمال إلى اتخاذ التدابير اللازمة لعقلنة الطلب في ظل ضعف الإمكانيات المائية، من بينها تقليص من ضغط المياه، وانقطاعات مؤقتة للمياه الصالحة للشرب ببعض المناطق المغربية، لضمان توفير مياه الشرب للمواطنين والاستجابة لاحتياجات السقي.
