اختارت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بعد توقيع محضري اتفاق بتاريخ 10 دجنبر 2023، و26 دجنبر 2023، مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، التصعيد بتفعيل مسطرة ترك الوظيفة، في خطوة تأتي بعد قراري الاقتطاع من الأجور والتوقيف المؤقت عن العمل، لكبح جماح استمرار الإضرابات والوقفات الاحتجاجية التي تصر مجموعة من التنسيقيات الفئوية على خوضها رفضا لمقتضيات النظام الأساسي الجديد.
وبادر المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية أكادير إداوتنان إلى تنزيل مقتضيات هذا القرار، حيث وجه مراسلة إلى مديري المؤسسات التعليمية، أمس الخميس، يحثهم فيها على اتخاذ “إجراءات عملية لتطبيق مسطرة ترك الوظيفة”.
وتقول المراسلة إنه “سعيا للتنزيل الأمثل لتدبير مسطرة ترك الوظيفة نتيجة التغيب غير المشروع عن العمل، يشرفني إحاطتكم علما الإجراءات الواجب اتخاذها على صعيد المؤسسة”.
وتشمل هذه الإجراءات، التي تضمنتها المراسلة، “إرسال رسالة الإعلان بانقطاع عن العمل بعد 48 ساعة من تاريخ الانقطاع بالوسط الحضري، و72 ساعة بالوسط القروي، وكذا إرسال إخبار باستئناف العمل بالنسبة للمستأنفين لعملهم، ثم إرسال نسخة من رسالة الاستفسار مصحوبة بجواب المنقطعين عن العمل”.
وقال عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، إن تفعيل مسطرة ترك الوظيفة تطبيق غير سليم وغير قانوني للمادة 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلق بترك الوظيفة، باعتبار أن الأساتذة والأستاذات ليسوا في وضعية ترك الوظيفة، وإنما هم في حالة مزاولة نشاط نضالي يتمثل في الإضراب، كما أنهم ليسوا في إضراب مفتوح.
وشدد عبد الله غميمط على أن “هذا الإجراء هو مجانب للصواب، ومعيب شكلا ومضمونا، لأنه حتى المراسلات في هذا الشأن لا تحمل تاريخا ولا توقيعا، علما أنها أرسلت عن طريق الواتساب”.
كما أكد أن الإضراب حق دستوري يمارسه الأساتذة، ويجب أن يحترم، معلنا “رفضه تطبيق هذه المسطرة، باعتبار أن الأمر فيه شطط لاستعمال السلطة، وتضييق على ممارسة حرية الإضراب”.
ودعا الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، وهي من بين النقابات الأكثر تمثيلية المشاركة في الحوار، (دعا) الوزارة إلى مطالبة مصالحها الخارجية بتوقيف تفعيل هذه المسطرة فورا، وكذا سحب كل التوقيفات غير القانونية، والعمل على احترام وضمان ممارسة الحق في الإضراب.
واستندت المديرية الإقليمية أكادير إداوتنان في مراسلتها على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسب ما وقع تغييره وتميمه، سيما الفصل 75 مكرر منه، الذي ينص على أنه “باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا، فإن الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله، يعتبر في حالة ترك الوظيفة. ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام الأساسي”.
ويضيف الفصل أن “رئيس الإدارة يوجه إلى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة، إنذارا لمطالبته باستئناف عمله، يحيطه فيه علما بالإجراءات التي يتعرض لها في حالة رفضه استئناف عمله. ويوجه هذا الإنذار إلى الموظف بآخر عنوان شخصي له مصرح به للإدارة، وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم”.
وحسب مقتضيات هذا الفصل، “إذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم الإنذار ولم يستأنف المعني بالأمر عمله، فلرئيس الإدارة صلاحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف حق المعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة المجلس التأديبي. وإذا تعذر تبليغ الإنذار أمر رئيس الإدارة فورا بتوقيف أجرة الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة”.
وتنص المقتضيات ذاتها إلى أنه “إذا لم يستأنف هذا الأخير عمله داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار توقيف الأجرة وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه، وفي حالة ما إذا استأنف الموظف عمله داخل الأجل المذكور عرض ملفه على المجلس التأديبي. وتسري عقوبة العزل في الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل، ابتداء من تاريخ ترك الوظيفة”.
من جهة أخرى، شرعت فعليا بعض المديريات الإقليمية في التوقيف المؤقت عن العمل في حق بعض الأساتذة مع توقيف رواتبهم الشهرية باستثناء التعويضات العائلية إلى حين البت في ملفاتهم من طرف المجالس التأديبية المختصة، كما هو الشأن للمديرية الإقليمية مديونة، حيث استندت في قرارها هذا، حسب مراسلتها للمعنيين بالأمر، على “عدم التزامهم بأداء مهامهم الوظيفية والتعليمية، وانقطاعهم المتكرر عن العمل، وبصفة غير مشروعة، مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر، إلى جانب تحريضهم على القيام بالتوقفات المتكررة عن العمل، مما أدى إلى عرقلة السير العادي للمؤسسة التعليمية، ترتب عنه ضياع زمن تمدرس التلميذات والتلاميذ”.
كما تذرعت، أيضا، بـ”عدم تقيدهم بقيم وأخلاقيات المهنة وفقا للضوابط المعمول بها في منظومة التربية والتكوين”.
وكانت الوزارة بادرت، بداية نونبر المنصرم، في خطوة تصعيدية أخرى، إلى مراسلة مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة، قصد تفعيل الاقتطاع من الأجرة بسبب التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة.
وأعلنت مراسلة اطلعت “الصحراء المغربية” على نسخة منها، حملت توقيع يونس السحيمي، الكاتب العام للوزارة، أن هذه الأخيرة لا ترى مانعا في تفعيل إجراء الاقتطاع لبعض الموظفات والموظفين بسبب التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، والذي سبق إرجاؤه لعدة مرات، وذلك ابتداء من فاتح نونبر 2023.
