خلد ممرضو وممرضات المغرب، أمس الثلاثاء، يومهم العالمي، الذي يصادف 12 ماي من كل سنة، إذ برمجت العديد من جمعيات الممرضين والإطارات النقابية والمهنية أنشطة مختلفة، بعضها ركز على الجانب الأكاديمي لممارسة مهنة التمريض، وأخرى أثارت دراسة وضعية الممرض، والتذكير بالخصاص في أعدادهم في المستشفيات.
سجل المغرب، أخيرا، تسجيل تطور إيجابي في وضعية الممرضين بفعل الشروع في العمل بنظام التعليم الجامعي في المعاهد العليا للعلوم التمريضية وتقنيات الصحة، مع تطبيق نظام الإجازة- الماستر- الدكتوراه، في أفق المعادلة الإدارية مع الإجازة والماستر للأطر السابقة على تطبيق هذا النظام.
وتخليدا لليوم العالمي،نظمت جمعية ممرضي المستشفى الجامعي ابن رشد في الدارالبيضاء يوما دراسيا ركز على موضوع آخر التطورات لتعامل الممرضين مع الجروح، للتعرف على جديد العلاجات المقترحة في العالم.
وأفاد عبد الله السالمي،الكاتب العام لجمعية الممرضين وتقنيي الصحة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، في تصريح لـ”المغربية”، أن فكرة اختيار الموضوعتأتي في سياق ضرورة تعرف المهنيين على آخر مستجدات الدراسات وعلاجات الجروح في العالم، لتطبيقها والأخذبها في الممارسة اليومية، سيما أن العديد من المهنيين لا يتوفرون على هذا النوع من المعطى.
وبالموازاة مع ذلك، ركزت إطارات تنسيقية للأطر التمريضية وخريجي معاهد تأهيل الممرضين، على التذكير باحتياجات القطاع، منها قانون أساسي أكثر حداثة، والمطالبة بضرورة التغلب على الخصاص في أعداد الممرضين بالمغرب.
ولم تفت المهنيين، فرصة التعبير عن مطلبهم الرامي إلى تعديل النظام الأساسي للممرضين والقبالة والترويض الطبي وتقنيات الصحة، الذي يوجد حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة.
وخلال ذلك، جرى التأكيد على قلة عدد الممرضين في المغرب، إذ لا يزيد عددهم على 30 ألف ممرض وممرضة، موزعين على مختلف المستشفيات الإقليمية والجهوية والمستوصفات، وهو عدد يظل قليلا، وأن أعدادهم آخذة في التراجع بحلول سنة 2024، تزامنا مع إحالة العديد منهم على التقاعد، سواء في إطار التقاعد النسبي أو بلوغ السن القانوني للتقاعد.
ويصل الخصاص من الممرضين في المغرب إلى 9 آلاف إطار، وهو ما جعل وزارة الصحة تتخذ مجموعة تدابير لرفع العدد، بتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، للزيادة في فرص تكوين موارد بشرية جديدة في أفق 2020.
يشار إلى أن المؤسسات الصحيةلا تتوفر حالياسوى على ممرض واحد لكل 1250 مواطنا، حسب إحصاءات رسمية من وزارة الصحة، مقابل ممرض واحد لكل 300 مريض في تونس، ولـ 600 نسمة في الجزائر، وهو ما يجعل الخصاص من الممرضين في المغرب يصل إلى قرابة 60 ألف إطار.
وتعتبر وتيرة مغادرة الأطر شبه الطبية لقطاع الصحة العموميةالأعلى وتيرة مقارنة بأعداد الملتحقين بالقطاع، بالنظر إلى ضعف المناصب المالية المخصصة لوزارة الصحة، التي لا تفوق 2000 منصب سنويا، يشمل جميع الفئات والتخصصات في القطاع.