دعت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، إلى إضراب وطني، اليوم الاثنين، بسبب ما اعتبرته “فرض الأمر الواقع، وإعطاء التعليمات بتنفيذ برنامج التفويت لقطاع الكهرباء في 31 ماي الجاري بالدارالبيضاء”.
خصص المكتب الجامعي للطاقة اجتماعه “الطارئ” ليوم 12 ماي الجاري لمناقشة “التحول المفاجئ في موقف السلطات العمومية تجاه مسلسل الحوار”، الذي كان يترأسه والي جهة الدارالبيضاء الكبرى.
وسجل بلاغ للجامعة الوطنية للطاقة أن “الأزمة تفجرت إثر توقيع اتفاقية 26 شتنبر 2014، القاضية بتفويت توزيع الكهرباء بمحيط الدار البيضاء، بسبب الأعطاب القانونية، والتقنية، والاجتماعية، التي شابت مسلسل إعدادها وبلورتها، وكذا بسبب تداعياتها السلبية المباشرة وغير مباشرة على المؤسسة وعلى الأطر والمستخدمين والخدمة العمومية والساكنة البيضاوية المعنية”.
وأشار البلاغ إلى تقديم الجامعة الوطنية لعمال الطاقة مقترح مشروع “اتفاق إطار”، اعتمد كأرضية للدراسة وللنقاش، لإيجاد “الحلول المنصفة، والواقعية لمشاكل، وملفات الأطر والمستخدمين، في ظل التحولات العميقة بقطاع الكهرباء بالمغرب” غير أن “خطوة مفاجئة أوقفت مسلسل الحوار، مع فرض الأمر الواقع، بإعطاء التعليمات بتنفيذ برنامج التفويت في 31 ماي 2015”.
وقرر المكتب الجامعي “تحلله وتحرره من أي التزام”، داعيا إلى “استئناف برنامجه النضالي، دفاعا عن حقوق ومكتسبات الكهربائيين، بكل الوسائل والأشكال النضالية المشروعة”.
وقالت الجامعة الوطنية للطاقة في نداء وجهته لشغيلة القطاع، توصلت “المغربية” بنسخة منه، إن “الإضراب يدخل في إطار الدفاع عن الحقوق والمكتسبات ومن بينها الحق في الممتلكات موضوع التفويت، الذي يعتبر حصاد عقود من التضحية والعمل الدؤوب، والتي يراد اليوم نهبها”.