كشفت “الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين” أن القضاء الهولندي قضى، يوم 27 ماي الماضي، بعدم تخفيض نفقات أطفال المهاجرين المغاربة، الذين يقارب عددهم حوالي 4 آلاف و500 طفل وطفلة.
قال محمد الصايم، مؤطر الجمعية، إن القضاء الهولندي قضى برفض خفض النفقات، التي يستفيد منها أبناء المهاجرين المغاربة الذين يعيشون بالمغرب، واستند في هذا الحكم إلى المادة الخامسة من الاتفاقية المغربية الهولندية حول الضمان الاجتماعي الموقعة سنة 1972، التي هي موضوع مفاوضات بين الطرفين حول إمكانية تعديلها.
وأضاف الصايم، في تصريح لـ”المغربية”، أن القضاء الهولندي سبق أن أنصف المهاجرين المغاربة في عدد من الملفات، بما فيها الخاصة بتعويضات يتامى المهاجرين وأراملهم، موضحا أن “دور المسؤولين السياسيين هو الحفاظ على هذه المكتسبات”.
وذكرت “الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين” أن “القضاء الهولندي يستمر في إنصاف المغاربة القاطنين بهولندا والعائدين منهم إلى أرض الوطن، لأسباب مختلفة”.
وقالت الجمعية، في بلاغ، توصلت “المغربية” بنسخة منه، إن المحكمة الهولندية بلاهاي أقرت بعدم تخفيض التعويضات الخاصة بنفقات الأطفال، الذين يناهز عددهم 4500 طفل وطفلة، مستندة إلى المادة الخامسة من الاتفاقية المغربية الهولندية حول الضمان الاجتماعي التي وقعت سنة 1972، التي هي موضوع مفاوضات بين الطرفين حول إمكانية تعديلها”.
وأشارت الجمعية إلى أن هذا الملف الخاص بنفقات الأطفال سبق للمحكمة الابتدائية بروتردام أن نطقت بحكمها يوم 8 غشت الماضي لصالح الحكومة الهولندية، ما دفع المتضررين إلى الاستئناف بمحكمة لاهاي، التي أنصفت مكتسباتهم يوم 27 ماي الماضي.
كما ذكرت الجمعية أن المعنيين بالأمر سيتمكنون، بفضل هذا الحكم، من استخلاص مستحقاتهم قريبا، في انتظار ما ستقرره المحاكم الهولندية في ملفات أخرى مازالت عالقة كملف الأرامل ذوات الأطفال أقل من 18 سنة وملف تعويضات اليتامى وملف المتضررين، الذين لم يتمكنوا من استخلاص مستحقاتهم بأثر رجعي نظرا لعدم تقدمهم بشكاية.
ونبهت الجمعية الطرف المغربي المفاوض إلى أهمية المادة الخامسة من الاتفاقية الثنائية في الحفاظ على الحقوق المكتسبة، معتبرة أن “كل تعديل سيؤثر سلبا على التعويضات الخاصة بمغاربة هولندا”.