أفاد محمد الصايم، مدير “مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان”، وعضو “الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين”، أن وزير الشؤون الاجتماعية الهولندي طلب، أول أمس الثلاثاء، تأجيل تعليق القانون المتعلق بإلغاء الاتفاقية الثنائية الموقعة مع المغرب سنة 1972 حول الضمان الاجتماعي.
قال الصايم في تصريح لـ”المغربية” إن وزير الشؤون الاجتماعية الهولندي طلب من البرلمان، يوم 16 يونيو الجاري، المزيد من الوقت للتشاور مع المغرب حول اتفاقية الضمان الاجتماعي، بعد انتهاء المهلة، التي سبق أن حددها من أجل تعديل هذه الاتفاقية.
وأوضح أن وزير الشؤون الاجتماعية الهولندي وعد مجلس النواب بموافاته بحصيلة المفاوضات مع المغرب حول التعديلات التي تقترحها الحكومة الهولندية قبل 15 يونيو الجاري كحد أقصى، غير أن مفاوضات 28 ماي، التي جرت بالرباط بين الطرفين “لم تعرف تقدما ملموسا حول القضايا العالقة، ولم يتمكن الوزير من تقديم الحصيلة أمام البرلمان”.
وأكد الصايم أن كونردس بيرت كوندر، وزير الخارجية الهولندي، قال في رسالة بعثها إلى البرلمان بلاهاي إن اللقاءات والمشاورات ستظل مستمرة مع المغرب، نظرا لأهمية هذه الاتفاقية، وضرورتها في العلاقات المغربية الهولندية، متوقعا التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المغربية.
وأضاف المتحدث نفسه أن وزير الخارجية الهولندي أشار إلى أن المغرب يريد الحفاظ على علاقات جيدة مع هولندا، وأن “هولندا، إذا انسحبت من الاتفاقية من جانب واحد، قد تتضرر علاقاتها مع المغرب”.
وسبق أن أثار قرار المجلس الحكومي الهولندي، المتعلق بإلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين المغرب وهولندا، الكثير من ردود الأفعال، واعتبر المغرب أن القرار ستكون له انعكاسات على العلاقات الثنائية.
وأوضح تصريح مشترك للبلدين، في ماي الماضي، أن “الطرف الهولندي قرر وقف إلغاء القرار المعلن عنه في أكتوبر 2014، للسماح للطرفين بالدخول في مفاوضات جادة وجوهرية”.
واشترط المغرب لاستئناف المفاوضات حول ملف التعويضات العائلية تراجع الحكومة الهولندية عن مشروع قانون يروم إلغاء الاتفاق الثنائي حول الضمان الاجتماعي لسنة 1972 بشكل أحادي.
وأكد التصريح المشترك أن البلدين شرعا في تبادل وجهات النظر حول مختلف أوجه التعاون، وأكدوا أهمية الحفاظ على الاحترام المتبادل وعلاقات البلدين على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية وتعزيزها.
وكانت الحكومة الهولندية قررت إلغاء الاتفاق ردا على رفض المغرب تعديله بإدخال مبدأ بلد الإقامة في مجال التعويضات، الذي ستقلص بموجبه المبالغ المحولة لأرامل وأطفال المغاربة المقيمين بالخارج المقيمين بالمغرب بنسبة 40 في المائة.
وحذرت فعاليات جمعوية مغربية من مخاطر تجميد الاتفاقية الثنائية، وتأثيرها على مستوى معيشة حوالي 8000 متقاعد و800 أرملة، إضافة إلى 4500 طفل.