كشف المجلس الوطني للهيئة الوطنية لأطباء الأسنان عن اعتماد طريقة جديدة لتدبير وضبط توزيع مواد التخدير الخاصة بطبيب الأسنان، ابتداء من 23 يوليوز الجاري.
وضعت الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان هذا التدبير الجديد، حسب بلاغ توصلت “المغربية” بنسخة منه، لتنظيم توزيع مواد التخدير في مجال طب الأسنان وضبطه عبر استعمال القسيمة النموذجية الموحدة لاقتناء هذه المواد ابتداء من التاريخ المذكور.
ويهدف هذا الإجراء إلى تفعيل القوانين الحالية وتنظيم عمليات بيع مواد التخدير المعتمدة منذ عشر سنوات من طرف المهنيين.
وذكر البلاغ أن المواد التي يقتنيها المهنيون تباع بطرق معتمدة منذ عشر سنوات، من طرف المختبرات المصنعة مباشرة لممارس مهنة طب الأسنان غير الشرعيين عبر وسطاء بطرق خارج نطاق قانون 17-04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلية.
وعقدت اتفاقية بين هيئة أطباء الأسنان وهيئة الصيادية تحت إشراف وزارة الصحة، بعد إجراء مشاورات مع مختلف المشاركين في عمليات التوزيع، طبقا لقانون 04-17.
وتقضي هذه الاتفاقية، التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 23 يوليوز الجاري، حسب المصدر نفسه، باحترام مدار التوزيع وبيع مواد التخدير الخاصة بطبيب الأسنان فقط بالصيدليات، عن طريق قسيمة اقتناء خاصة بهذه المواد تمنح لأطباء الأسنان المقيدين بجدول الهيئة من طرف مجالسها الجهوية بالجنوب والشمال.