ترأس وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، أمس الاثنين، بمقر الوزارة، حفل توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون مع رؤساء وممثلي 45 جمعية من جمعيات المجتمع المدني الوطني برسم سنة 2015.
يأتي توقيع هذه الاتفاقيات، حسب بلاغ للوزارة، توصلت “المغربية” بنسخة منه، في إطار الدعم المالي السنوي، الذي تقدمه الوزارة لمشاريع بعض الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان، وفي مجال حقوق الفئات وفئات الحقوق، ومنها جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة، وحقوق الأطفال والشباب، وحقوق السجناء، والمهاجرين، وذوي الإعاقات والجمعيات العاملة في مجالات التربية والتكوين على حقوق الإنسان.
وذكر البلاغ أن وزارة العدل كانت وقعت السنة الماضية اتفاقيات شراكة وتعاون مع 37 جمعية، تعمل في مجال حقوق الإنسان، بدعم بلغ حوالي مليوني درهم.