تعرض اللجنة التأديبية وأخلاقيات المهنة للمجلس الجهوي لصيادلة الشمال، يوم 5 يناير المقبل، الملفات الجاهزة لديها حول الشكايات وطلبات إعمال أخلاقيات ممارسة مهنة الصيدلة، لعرضها على المجلس الجهوي، في الدورة الرسمية الأولى للمجلس، لتحديد تاريخ انعقاد أول دوراته التأديبية.
توصلت اللجنة التأديبية للمجلس بطلبات للتدخل من قبل صيادلة يعانون “مضايقات من قبل بعض زملاء المهنة، علما أن العديد من هذه الملفات مصحوبة بتقرير معاينة لأعوان المحلفين”، كما ورد في ملخصات الاجتماع الأخير للمجلس الجهوي لصيادلة الشمال، المنعقد أخيرا، بدار الصيدلي بالرباط
وكشف التقرير الأولي للجنة التأديبية وأخلاقيات المهنة عن “تظلمات المهنيين من عدم احترام بعض زملاء المهنة لمواقيت فتح وإغلاق الصيدليات، وعدم احترام صيدليات المداومة، ومخالفة المقتضيات القانونية التي تمنع بيع الأدوية بغير أسعارها المحددة للبيع للعموم، وعدم احترام علامات التشوير”.
كما تندرج ضمن الملفات التي توصلت بها اللجنة التأديبية “شكايات حول توقيع بعض الصيادلة على اتفاقات غير مشروعة مع مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة ومصحات”.
وأفاد حسن عاطش، الكاتب العام للمجلس الجهوي لصيادلة الشمال، في تصريح لـ”المغربية”، وجود ملفات جاهزة للنظر فيها يوم 5 يناير المقبل، وبرمجتها في أول مجلس تأديبي، المرتقب عقده قريبا.
وذكر عاطش أن البت في هذه الملفات يتزامن مع السعي إلى إعمال مبدأ “2016 من دون فوضى في القطاع”، الذي يرمي إلى ممارسة مهنة الصيدلة داخل إطارها القانوني والأخلاقي.
ولم يقدم عاطش معطيات دقيقة عن عدد الملفات المرفوعة إلى اللجنة التأديبية، إلا أنه قال إنها تتراوح بين 7 و10 شكايات من فاس، والناظور، وتطوان، وسلا، ووجدة.
وتنتظر الصيادلة المخالفين للقواعد القانونية والأخلاقية عقوبات متنوعة، منها التوبيخ أو الإغلاق لفترات تتراوح بين 3 أيام و6 أشهر، أو سحب الترخيص النهائي، يؤكد عاطش، بناء على القوانين الجاري بها العمل.
يشار إلى أن الاجتماع الأخير للمجلس الجهوي لصيادلة الشمال عرف الاستماع إلى التقارير الأولى للجنة الشؤون القانونية المنكبة على موضوع الغرامات المنصوص عليها في القانون المنظم للمهنة، رقم 17-04، ثم اللجنة المكلفة بملاءمة واحترام معايير فتح الصيدليات الجديدة.