عقدت وزارة الصحة لقاء، الأربعاء المنصرم، مع ممثلي الأطباء الداخليين والمقيمين، بمقر وزارة الصحة، ترأسه الكاتب العام لوزارة الصحة، عبد العالي العلوي البلغيثي، بحضور مسؤولين بالوزارة، ضمنهم مدير الموارد البشرية.
ذكرت مصادر من اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، لـ”المغربية”، أن أشغال اللقاء شهدت مناقشة مسودة محضر الاتفاق المزمع التوقيع عليه بين وزارة الصحة والأطباء الداخليين والمقيمين، بعد إجراء مشاورات بين الجانبين حول إضافة نقط وإزالة أو تعديل نقط أخرى.
وأفادت المصادر ذاتها أن التوقيع على الاتفاق النهائي أرجئ إلى حين اطلاع وزارة التعليم العالي على الشق المتعلق بمجال تدخلها، الخاص بالمسائل ذات صلة بالبيداغوجية، قبل بلوغ الصيغة النهائية لمحضر الاتفاق.
وفي انتظار الإعلان الرسمي عن مضامين محضر الاتفاق بين الأطراف المعنية، وزارة الصحة ولجنة الأطباء الداخليين والمقيمين ووزارة التعليم العالي، تحدثت مصادر من داخل اللجنة عن وجود اتفاق مبدئي حول مجموعة من النقط.
وأوضحت المصادر ذاتها أن النقط تتعلق بـ”إرجاء مشروع مسودة قانون الخدمة الإجبارية، وصرف مستحقات الحراسة والإلزامية للأطباء، منذ سنة 2007، وضمان حق الأطباء الداخليين في اختيار التخصص، وإعادة النظر في التكوين ومنظومة تقييم المعارف، مع الاتفاق على ضرورة تمتيع فئة الأطباء بالتأمين والتغطية الصحية، وضمان الأمن في المستشفيات وأخيرا، تشكيل لجنة لمناقشة رفع الأجور”.
يشار إلى أن الأطباء الداخليين والمقيمين، علقوا إضراباتهم المفتوحة، واستأنفوا منذ 3 أيام عملهم في المستشفيات الجامعية، بعد 60 يوما من الإضراب عن العمل، تسبب في العديد من المشاكل للمواطنين المرضى، خصوصا القادمين من مناطق بعيدة، بسبب ما عرفته مصالح التشخيص الطبي والعلاجات من توقف شبه تام عن العمل، رغم استمرار عملهم في أقسام المستعجلات، التي كانت تشهد ارتفاعا في عدد الوافدين عليها، خلال فترات الليل والنهار.