اختتمت أشغال الملتقى العلمي الثاني حول موضوع “حكامة التعليم العالي” الذي نظمته كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، بشراكة مع جامعة الحسن الأول بسطات أخيرا بمراكش، والذي ترأس أشغاله خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، وساهم في تأطيره رؤساء الجامعات، ومديرو الإدارة المركزية للوزارة، وخبراء أجانب من أمريكا، والبرتغال، وإسبانيا، وفرنسا.
وأكد بلاغ من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعلم العالي والبحث العلمي، توصلت “الصحراء المغربية”، بنسخة منه، أن “هذا الملتقى العلمي اختتم أشغاله، بجملة من التوصيات تتمثل في التدابير الاستعجالية ذات الأولوية، والتعديلات القانونية الضرورية من أجل ضمان التطبيق الجيد لقواعد الحكامة بالجامعات بمختلف أبعادها، وبلورة اقتراحات عملية ذات طابع إجرائي تروم جعل الحكامة آلية ناجعة تسهم في تحسين جودة التعليم العالي، بشكل يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف الشرائح الاجتماعية”.
للإشارة، عرفت أشغال هذا الملتقى العلمي، مناقشة موضوع حكامة التعليم العالي من طرف المشاركين من خلال عدة زوايا، انتظمت في خمسة محاور علمية، تتمثل في منظومة التعليم العالي في أفق الجهوية المتقدمة، والهيكلة الوطنية والجهوية لمنظومة التعلم العالي، والنجاعة في التدبير الإداري والمالي، وحكامة الموارد البشرية والسبل العلمية لتطبيق وتنزيل التوصيات.