صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على تعديل مادة بالقانون الجنائي من أجل وضع قانون إطار ينظم عملية تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية،
وهذا مطلب حقوقي عملت الحكومة على تنفيذه، بما يعزز الضمانات الحقيقية لهذه الفئة. وينتظر أن تحدد الحكومة قواعد نظام التغطية بنص تنظيمي.