قاد التنسيق السياسي لعدد من الأحزاب السياسية المشكلة لمجلس بلدية سيدي سليمان أمس الأربعاء إلى الإطاحة برئيس البلدية، محمد الحفياني من الرئاسة وهو المنتمي حزب العدالة والتنمية.
وحسب مصدر الصحراء المغربية فإن الإطاحة تمت بأغلبية أصوات وصلت إلى 28 صوتا من أصل 35 مدعومة بصوت من فريق “البيجيدي”.
وأفاد المصدر نفسه، أن سبب الإقالة يعود إلى ما أسموه الأعضاء بسوء التسيير والتدبير للشان التنموي للمدينة، وذلك طبقا للفصل 70 من القانون التنظيمي 113/14المتعلق بالجماعات الترابية.
وأضاف المصدر المنتخب أن مدينة سيدي سليمان تعيش منذ ثلاث سنوات في ركود وجمود في جميع القطاعات التنموية، بسبب غياب تسيير محكم، مشيرا إلى أن البلدية الآن في حاجة إلى رئيس جديد لضخ دماء جديدة والنهوض بالمدينة تنمويا واقتصاديا واجتماعيا.
وأكد مصدرنا أن من بين الأشخاص الذين لديهم الحق في الترشح لمنصب الرئاسة هم محمد العروصي عن حزب الاصالة والمعاصرة، وطارق العروصي، عن حزب التقدم والاشتراكية، وهشام حمداني الحركة الشعبية، وجمول عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وقدور المشروحي عن الاتحاد الاشتراكي.
يشار إلى أن فعاليات مدنية على الخط واستبشرت خيرا بعد تلقي خبر إقالة الرئيس، مؤكدين ضرورة الحسم والقطع مع التدبير السلبي للشأن المحلي للمدينة.
يذكر أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كان أنهى الجدل والنقاش بخصوص المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والخاص بإقالة الرؤساء وعمداء المدن.
وحسب مذكرة موقعة من طرف خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، بتفويض من وزير الداخلية وجهت إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، يخبرهم فيها أن “أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه في المادة المذكورة، يسري من تاريخ انتداب المجلس المعني، وليس من تاريخ انتداب المكتب”، مضيفة أن “التاريخ الواجب اعتماده، هو تاريخ انعقاد الدورة، ومدة انتداب المجلس، وليس تاريخ الملتمس.”
وأوضحت مذكرة الوالي المدير العام، أن طلب الإقالة لرؤساء الجماعات، الذي يوقعه الثلثان بالمجلس ينبغي أن “تدرج وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية وفي حال رفض الرئيس إدراجها يمكن تفعيل سلطة الولاة وعمال العمالات والأقاليم، وإحالة الأمر على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية المختصة للبت فيه”.
وجاءت مذكرة وزارة الداخلية بعد توصل رجالاتها بطلبات للإطاحة برؤساء الجماعات وعمداء المدن خلال دورة أكتوبر، التي عقدت الأسبوع الماضي كان آخرها محاولة الإطاحة برئيس بلدية المحمدية حسن عنترة، الذي رفض إدراج الملتمس ضمن جدول أعمال الدورة العادية.