تعقد الجمعية الوطنية المهنية لصانعي ومركبي الأسنان بالمغرب، لقاء وطنيا، غدا الثلاثاء، في قصر المؤتمرات ابي رقراق – سلا، للتعبير عن موقفها الرافض لمشروع قانون 14-25، المتعلق بمهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، بسبب ما تسميه بـ”إقصاء صانعي ومركبي الأسنان”، على أساس الإعلان عن مقترحات تعديلاتها حول مقتضيات القانون المذكور وتعليها.
ويتعلق الأمر يتعلق بمشروع قانون الذي يراد به في مدلوله صانع رمامات الأسنان، مختص في الحمية، محضر في الصيدلة، تقني في المختبر، تقني في الأشعة، تقني في صيانة المعدات والتجهيزات.
ويأتي تنظيم اللقاء، بمشاركة النقابة الوطنية لصانعي ومركبي الأسنان بالمغرب، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية الديمقراطية، والمكتب الوطني للنقابة الوطنية لصانعي ومركبي الأسنان بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلىى جانب عدد من الفاعلين في المجال الجمعوي والحقوقي.
وفي هذا الإطار، تحدث أحمد ابراهيمي، رئيس الجمعية الوطنية المهنية لصانعي ومركبي الأسنان بالمغرب، في تصريح لـ”الصحراء المغربية”، أن صناع الأسنان في المغرب، يطالبون من الجهات المسؤولة والمشرع المغربي إلى التدخل لتوفير إطار قانوني يحمي مهنة صناعة الأسنان في المغرب، ويسمح بالحماية الاجتماعية والاقتصادية لمزاوليها.
وقال ابراهيمي، إن مشروع القانون رقم 25-14، يستثني صناع الأسنان، ولا يذكر هذه التسمية، إلا في الشق المتعلق بالعقوبات، بينما لا يوفر تأطيرا قانونيا لهذه المهنة، “التي عرفها تاريخ المغرب، وقدمت خدمات مختلفة للمواطنين.
وأفاد ابراهيمي، أن المهنيين يتشبثون بمطلب توفير إطار قانوني خاص بصناعة الأسنان، وتوفير تدبير قانوني يفصل بين مهنة صناع الأسنان ومرمي الأسنان، إلى جانب العمل على إطلاق التكوين الذاتي لصناع الأسنان لمسايرة تطور المهنة.
وذكر رئيس الجمعية ذاته، أن مشروع القانون يجعل من صانع الأسنان، مهنيا تابعا لطبيب الأسنان، بينما الوقائع تفيد أن عدد صناع الأسنان في المغرب، الذي يتراوح ما بين 12 ألف و15 ألف مهني، يفوق عدد أطباء الأسنان، البالغ 5 آلاف طبيب أسنان.
وأشار ابراهيمي، إلى أنه تاريخيا، عرفت مهنة صناعة الأسنان بخدماتها المباشرة مع الزبون، في حين مهنة مرمم الأسنان، تعمل في إطار المختبرات تحت توصيات طبيب الأسنان، وتبعا لذلك، وجب على الجهات المسؤولة الاستماع إلى توصيات ومقترحات صناع الأسنان لتوفير حلول ممكنة.