صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وعرفت عملية المصادقة على مشروع القانون الإطار ارتباك في صفوف أعضاء فريق العدالة والتنمية، إذ لم يتمكن الفريق من توحيد موقفه السياسي بخصوص المشروع، حيث في الوقت الذي حصل فيه الاتفاق على التصويت بالموافقة على المشروع برمته وبالامتناع فقط عن التصويت على المادة الثانية منه، صوت المقري أبو زيد ومحمد العثماني ضد المشروع.
وحظيت الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون الإطار، بحصة أكبر من النقاش إذ تعرف التناوب اللغوي بأنه مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، وذلك بتدريس بعض المواد، العلمية والتقنية، أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية.
ويستند مشروع القانون الإطار، في ديباجته، على توصية الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 التي أقرها جلالة الملك نصره الله، والداعية إلى تحويل اختياراتها الكبرى إلى قانون إطار يجسد تعاقدا وطنيا يلزم الجميع، ويلتزم الجميع بتفعيل مقتضياته.